أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمر اعتقال إداري في حق ثلاثة شبان عرب من منطقة وادي عارة، بادعاء "تشكيل خطر على أمن الدولة وسلامة مواطنيها"، وذلك لمدة ستة أشهر وستنظر المحكمة المركزية في حيفا، الإثنين 7 آب (أغسطس) المقبل، في ملف الاعتقال وطعون الدفاع، وتبحث كذلك مسألة تثبيت أمر الاعتقال لمدة ستة أشهر أو إلغاء القرار وذكر المحامي عمر خمايسي، أن أجهزة المخابرات اعتقلت الشبان الثلاثة من منازلهم بعد تفتيشها، الأحد 23 تموز (يوليو) الماضي، وأن وزير الأمن الإسرائيلي، وبموجب قانون الطوارئ، أصدر أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق الشبان الثلاثة، الخميس 27 تموز (يوليو) الماضي.

واعتبر خمايسي أن هذه الحالة تعد سابقة، إذ لم تقدم السلطات الإسرائيلية في السابق على اعتقال 3 أشخاص إداريًا دفعة واحدة، رغم أنها تنتهج هذه السياسية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأضاف خمايسي أن أوامر الاعتقال الإداري في أراضي الـ48 كانت محدودة وفردية، وأكد أن هذا الإجراء تعسفي يتنافى مع قيم الديمقراطية والحرية وأشار خمايسي إلى أن المحامي في مثل هذه الإجراءات يفقد مساحة الترافع، لعدم اطلاعه على التهم الموجه والمواد السرية، التي لا يتعرف عليها إلا خلال جلسات المحكمة.

وختم إن "الاعتقالات الإدارية مرفوضة، كونها تتم خارج إطار النزاهة وبعيدا عن المسار الطبيعي للإجراءات القانونية، حيث يتم اعتقال الشخص بأوامر مستندة إلى قوانين الطوارئ ويحرم من محاكمة عادلة، دون توجيه تهم أو شبهات ودون أن يعرف مسوغات اعتقاله".