تسعى جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية بدعم من الحكومة "الإسرائيلية" للاستيلاء على 13 منزلًا فلسطينيًا في "الحارة الوسطى" في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.
 
وسلمت سلطات الاحتلال الثلاثاء الأهالي قرارات بإخلاء منازلهم بشكل فوري لإحلال المستوطنين مكانهم، بادعاء أن الأرض المقامة عليها تلك المنازل تعود ملكيتها لليهود قبل أكثر من مائة عام.
 
وذكر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب الخميس أن الجمعيات الاستيطانية بدعم وتمويل من الحكومة "الإسرائيلية" تعمل على تهجير السكان المقدسيين من المنطقة المذكورة، والاستيلاء على عشرات المنازل، وبالتالي تصفية الوجود العربي في هذا الحي.
 
وتدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" أن الأرض المقامة عليها الـ 13 منزلًا كانت وقف لليهود في القرن التاسع عشر، حسب ادعاءهم، ولكن أبو دياب أكد أن هذه الأرض تابعة للدولة العثمانية.
 
وفوجئ سكان تلك المنازل بتسليمهم أوامر من سلطات الاحتلال لإخلاء منازلهم التي يقطنها أكثر من 300 نسمة، من أجل توطين مستوطنين مكانهم، نظرًا لأن اليهود يخططون لإقامة مستوطنة عليها.
 
وتعود ملكية الأرض البالغغ مساحتها 5 آلاف متر مربع حسب أبو دياب لعائلات مقدسية، مثل غيث، الرجبي، دويك، وبصبوص وغيرها.
 
وأشار إلى أن مستوطنين استولوا على جزء من منزل عائلة أبو ناب في بلدة سلوان، بحجة أنه "أملاك غائبين"، وبادعاء أنه كنيس يهودي، واليوم يطالبون بالاستيلاء على باقي المنزل والمنازل الأخرى في "الحارة الوسطى".
 
واعتبر هذه الإجراءات من أخطر الهجمات الاستيطانية على القدس عمومًا، وبلدة سلوان خصوصًا، خاصة أن تلك المنازل تطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
 
وتسعى حكومة الاحتلال للاستيلاء على كافة المنازل المقدسية الواقعة في محيط المسجد الأقصى، وطرد السكان منها، تمهيدًا للسيطرة على المسجد وتغيير الوضع فيه.
 
وأوضح أبو دياب بشأن آليات مواجهة أوامر الإخلاء، أن أهالي الحي والأحياء الأخرى سيعقدون اجتماعًا مساء السبت المقبل لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل مجابهة تلك الأوامر، وكيفية الرد على ذلك، كما سيتوجهون للمحاكم "الإسرائيلية" لوقف قرارات الإخلاء.
 
وشدد على أن الحكومة "الإسرائيلية" تريد إنجاز مشروع تهويد القدس والانقضاض عليها خلال فترة توليها الحكم، فهي تستغل حالة الصمت العربي والإسلامي، والظروف الفلسطينية والأوضاع الإقليمية لتنفيذ مخططاتها في القدس، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها.
 
وقدمت جمعية "عطيرت كوهانيم" دعوى لطرد سبع عائلات فلسطينية لتوطين مستوطنين في مبنى ببلدة سلوان، وذلك في إطار الجهود "الإسرائيلية" لتوسيع البؤرة الاستيطانية داخل البلدة.
 
وجاء أن الجمعية قدمت الدعوى القضائية الثلاثاء، لإخلاء سبع عائلات فلسطينية من مبنى قريب من المبنى الذي استولى عليه المستوطنون قبل نحو أسبوعين، بحجة أن المبنى قائم على أرض بملكية يهودية تعود إلى 134عامًا خلت.
 
ويوجد في بلدة سلوان اليوم بؤرتان استيطانيتان، الأولى والأكبر تابعة لجمعية "العاد" الاستيطانية، أو ما تسمى بـ "مدينة داوود" القريبة من أسوار البلدة العتيقة، وغير بعيدة عن حائط البراق، والثانية تقع في مركز البلدة، وتتبع لجمعية "عطيرت كوهانيم"، وهي محاطة بالسكان الأصليين الفلسطينيين.
 
واستولت الجمعية في السابق على المبنى الذي أطلق عليها "بيت يوناثان" وتستوطن فيه 10 عائلات، وقبل أسبوعين استولت الجمعية على مبنى آخر مجاور لعائلة أبو ناب بادعاء ملكيته لعائلة يهودية من أصل يمني منذ مطلع القرن الماضي.
 
وقدم ناشط في الجمعية الاستيطانية دعوى قضائية ضد عائلة الرجبي التي تسكن في مبنى مجاور لمنزل عائلة أبو ناب الذي تم الاستيلاء عليه.
 
وتدعي الجمعية أن "موشي بنبنشتي" امتلك الأرض المقام عليها المبنى العام 1881، وتزعم أن هناك وثيقة موقعة من المحكمة الشرعية تعود إلى الفترة العثمانية.
 
ويعيش في المبنى سبع عائلات تضم نحو 40 فردًا من أبنائها، وتؤكد عائلة الرجبي أنها تعيش في المبنى منذ العام 1966 بعد أن اشترته من أصحابه السابقين، وأن لديها وثائق مصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية في حينه تثبت ذلك.