تواصل مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة، خاصة البلدية في القدس، سياساتها الانتقامية من سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقد بدأت محاصرة الحي بدوريات عسكرية وأخرى شرطية وتحرير مخالفات مالية، فضلاً عن شن حملات ضرائبية، وتوزيع إخطارات هدمٍ لعدد كبير من منازل المواطنين.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان من المنطقة أن دوريات الاحتلال تشن حملة مخالفات مالية للسائقين منذ ساعات الصباح "بحجج وذرائع واهية".

وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال، ترافقها حراسات عسكرية، شنت أمس حملة وزعت خلالها أوامر وإخطارات هدمٍ لعدد من منازل المواطنين في منطقة "عبيدات" في الحي، بحجة البناء دون ترخيص.

ولفت السكان إلى أن إخطارات الهدم مؤرخة بتاريخ (22/12/2016) الا أنها سلمتها أمس، وأن الإخطارات شملت كافة السكان في منطقة عبيدات ولم تعنون بأسماءٍ محددة، بل جرى تعليقها أو رميها على بوابات بيوت السكان.

ودعا المؤتمر الوطني الشعبي للقدس لوقفة شعبية جماهيرية للتصدي لسياسات سلطات الاحتلال تلك، قائلا إن البلدية "تستهدف تلك المنطقة والتي أقيمت مستوطنة "زهافا تسيون" على مقربة منها، وصادرت جزءاً من أراضي السكان لما يسمى بالمصلحة العامة، والمصلحة كانت ليس لخدمة السكان وإقامة مدارس أو رياض أطفال أو ملاعب تخدم السكان المصادرة أرضهم، بل لخدمة سكان المشروع الإستيطاني وتوسيعه" وذلك يأتي في إطار الإستهداف لجبل المكبر بقرار إحتلالي سياسي وعقاب جماعي؛ رداً على العمليات التي نفذها شبان منها، حيث أنه ووفق إحصائيات رسمية فإن سلطات الاحتلال هدمت عام 2016 نحو ألف و23 منشأة في القدس والضفة المحتلتين، وأخطرت بهدم 100 ألف غيرها في أرجاء فلسطين المحتلة"