كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن سماسرة عقارات صهاينة، بادروا إلى تزييف صفقات عقارات تم خلالها بيع أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى مستوطنين متدينين من الحريديم في مستوطنة "غفعات زئيف" الواقعة شمالي غربي القدس المحتلة.

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة الأحد، عن مصادر وصفتها بالمهنية، وأنها تعمل مع "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، أنه خلال الأعوام الأخيرة، استغل السماسرة الطلب على عقارات في مستوطنة "جفعات زئيف" من أجل جني أموال على حساب أراض بملكية مواطنين فلسطينيين.

 

وبموجب هذه الصفقات المزورة، يتم بيع حقوق بشقة إلى مستوطنين حريديم مقابل مبلغ يتراوح ما بين 100 – 150 ألف شيكل (دولار=3.77 شيكل)، رغم أن هذه الحقوق هي على أراض غير مسجلة في الطابو "الشهر العقاري" وتم تزوير صفقات شرائها من الفلسطينيين بواسطة أشخاص محتالين.

 

وذكر أحد المصادر، أن السماسرة لا يعرضون الصورة الكاملة أمام السكان، وبذلك يمكن أن تستمر العملية لأعوام طويلة، وتظهر في أحيان كثيرة إشكاليات في الوثائق وأعمال تزوير ويبقى الحق في الشقة نظريا فقط.

 

وبين أحد الأشخاص الذين اشتروا حقوقا كهذه، وهو حريدي من مستوطني القدس المحتلة، أنه دفع مبلغ 125 ألف شيكل "32 ألف دولار" مقابل أرض، أبلغه السماسرة بأنه سيكون بإمكانه البناء فيها بعد فترة قصيرة، لكن تبين أنه خضع في الحقيقة لعملية احتيال.

 

وفي مشروع آخر يجري تسويق شقق بمبالغ تتراوح ما بين 100–200 ألف شيكل (دولار=3.77 شيكل) مقابل الحصول على حق بأرض.

 

ويدعي السماسرة أنه في هذه الحالة يوجد لديهم حقوق بالأرض، لكنهم يخفون عن المشترين أن الوصول إلى هذه الأرض يمر عبر أراض بملكية فلسطينية خاصة، الأمر الذي يمنع إصدار خطط بناء.

 

ووصف أحد المصادر ذلك بأنه "عملية احتيال"، بحيث يعدون المشترين، ويتحدثون عن خطط وضعها مهندسون، ويذكرون أسماء محامين يرافقون المشروع، ولا يقولون لهم أن كافة الخطط رُفضت، وأنه لا توجد أية طريقة لشق شارع.

 

ويشار إلى أن مستوطنة "جفعات زئيف" أقيمت في العام 1983 بقرار من حكومة الاحتلال، بعد الادعاء بشراء أراض من مواطنين فلسطينيين.