أطلق مركز 'عدالة'، حملة للدفاع عن قرية عتير-أم الحيران في النقب داخل أراضي الـ48، تحت شعار 'لن تسقط أم الحيران'، لمنع تهجير أهلها وإقامة مستوطنة 'حيران' اليهوديّة للمستوطنين المتديّنين على أرضها.

وأوضح المركز، في بيان صدر عنه، السبت، أن القرار الخطير الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية خلال الأسبوع الأوّل بهدم وتهجير قرية عتير-أم الحيران، وإقامة مستوطنة 'حيران' اليهوديّة، جاء بعد 13 عاما من المرافعة القضائيّة، مثّل مركز 'عدالة' خلالها أهالي القرية، نقلاً عن وفا.

وقال إنه 'إثر القرار الإسرائيلي قررنا إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إلغاء أوامر الهدم والتهجير، بالتعاون مع مركز حملة لتطوير الإعلام الاجتماعيّ'.

ودعت الحملة إلى عدم التردد 'باتخاذ خطوات جماهيريّة تليق بحجم القرارات والمخطّطات التي تدمّر وتهجّر وتهدّد وجوده'، مضيفة أنه ستصدر خلال الأيّام والأسابيع القريبة سلسلة من المواد الإعلاميّة والمعلوماتيّة، المرئيّة والمكتوبة، حول قضيّة عتير- أم الحيران.

وقال مركز 'عدالة' إنّ 'قضيّة عتير-أم الحيران دخلت مرحلة استنفاد الأدوات القضائيّة وعلى مجتمعنا أن يتحمّل دورا رياديا ومسؤوليّة تاريخيّة في الدفاع عن القرية وأهلها وبيوتها، هدفنا في عدالة أن نوفّر كل المعلومات والمعطيات والوثائق حول قضيّة عتير-أم الحيران، حتّى يرتكز النضال الجماهيري إلى أرضيّة صلبة وثابتة من حيث الحقائق، تفنّد الإدعاءات الإسرائيليّة الكاذبة'.

وأشار إلى الاجتماع الذي سيُعقد غد الأحد الساعة الرابعة مساء في القرية، بدعوة من أهالي القرية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومركز 'عدالة'، وستشارك فيه قيادات الجماهير العربيّة والمؤسسات الحقوقيّة الناشطة، من أجل بحث الخطوات الجماهيريّة المقبلة للدفاع عن القرية وإلغاء أوامر الهدم والتهجير.

يُذكر أن قرية عتير- أم الحيران أقيمت عام 1956 بموافقة 'الحاكم العسكريّ الإسرائيلي حينها'، بعد أن هُجّر أهلها من منطقة خربة زُبالة عام 1948، وفي عام 2002 أصدرت الحكومة الإسرائيليّة قرارا بهدم وتهجير القرية بادعاء أن الأهالي 'تسللوا' إلى الأراضي بشكل غير قانونيّ، وأن المنطقة غير معدّة للسكن بحسب التخطيط الحكوميّ.

وكُشِف خلال المداولات القضائيّة عن مخطط لإقامة البلدة اليهوديّة 'حيران' على أنقاض القرية البدويّة، ما يدلّ على أن المنطقة معدّة لاستيطان الجماعات المتديّنة المتشددة، التي تشكّل جزءا من جماعات المستوطنين الناشطة في الضفة الغربيّة وفي منطقة الخليل خاصة، كما كشف مركز 'عدالة' عن وثائق تثبت أن الأهالي دخلوا الأرض بشكلٍ قانونيّ بل وبموافقة من الحاكم العسكريّ، إلا أن قرار الحكومة بإخلاء القرية وهدمها لم يتغيّر، ما يدلّ على تعسّف وعنصريّة هذا القرار.