التقى رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة بوزير "الحكم المحلي" الدكتور نايف أبو خلف، ورئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، في مقر الوزارة في رام الله، بغرض مناقشة الموقع الحالي لمحطة معالجة المياه العادمة في محافظة الخليل، ومشكلة سيل المجاري الذي يشق الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية في يطا.

وحضر اللقاء وكيل وزارة "الحكم المحلي" محمد حسن جبارين، ومدير بلدية يطا ناصر ربعي، ومدير دائرة المياه والصحة والحركة في البلدية المهندس خليل أبو عرام.

وأطلع مخامرة، أبو خلف وغنيم على الآثار البيئية والصحية المحتملة للمحطة في حال تم تنفيذها في بداية مجرى سيل المجاري المكشوف وفي موقعها المقترح شمالي مدينة يطا في مهب الرياح، وبالقرب من التجمعات السكانية، وفي المنطقة المستهدفة في التوسع العمراني، مما سيضاعف من معاناة سكان يطا ومحيطها، من حيث آثارها البيئية المدمرة.

 وتطرق مخامرة إلى ما يعانيه المواطنون في يطا، من سيل المجاري الذي يشكل مكرهة صحية منذ 40 عامًا من انتشار للحشرات والروائح الكريهة والأمراض وتلوث مياه البئر الجوفي الوحيد في منطقة يطا، وإيقافه عن الضخ لعدة مرات بسبب هذا السيل.

ولفت إلى أن المواطنين يستخدمون حفر الامتصاص في كافة أرجاء المدينة بسبب عدم توفر شبكة صرف صحي، بحيث أصبحت تطفو بحيرة من المياه العادمة، مطالبًا بالإسراع في حل هذه المشكلة، تنفيذًا لمطالب أهالي مدينة يطا، لإغلاق مسار هذا السيل المار من أراضيهم.

وأبدى كل من أبو خلف وغنيم تفهمهم الشديد لأهمية ما تعانيه مدينة يطا من أوضاع صحية متردية بسبب هذا السيل المكشوف، وأكدوا على ضرورة العمل المشترك لحل هذا الموضوع، من خلال تنظيم زيارة في القريب العاجل لموقع المحطة ومجرى السيل، للوقوف عن كثب على جميع القضايا المتعلقة بها، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ شبكة صرف صحي للمدينة بصفتها ثالث أكبر تجمع سكاني على مستوى محافظات الضفة الغربية.