عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، مؤتمرها الاقتصادي الثالث بعنوان "التجارة والتسويق الإلكتروني الواقع والآفاق" برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خليل رزق و محافظ الخليل كامل حميد و رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والشخصيات الاعتبارية والمختصين والمهتمين في هذا المجال.

وخلال كلمته الافتتاحية تطرق رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي إلى عدة جوانب أبرزها أهمية استثمار التجارة الإلكترونية في ترويج بضائعنا ومنتجاتنا الوطنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل، وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتوفير البنية التحتية التكنولوجية والبيئة القانونية التي تهتم بالإبداع والبحث العلمي لنستطيع منافسة دول العالم، خاصة أن محافظة الخليل تشتهر بالعديد من الصناعات ولا يكاد يمر يوم دون أن تصادق غرفة الخليل على شهادة منشأ بهدف تصدير منتجات الخليل إلى الخارج، آملا أن يخرج هذا المؤتمر بالتوصيات التي تضع صناعاتنا على الطريق الصحيح وتساعدها على كسر الحواجز التي فرضها الاحتلال، وقدم شكره لجميع من ساهم في إخراج هذا الحدث إلى حيز الوجود.

من جانبه، شكر رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية خليل رزق، شكر غرفة الخليل وكافة الشركاء على جهودهم على إطلاق هذا المؤتمر، مؤكداً أن أهميته تنبع من تداخل وارتباط الاقتصاد بالشبكة العنكبوتية، وأكد أن تسويق المنتجات عبر الإنترنت تساعد على تخفيض تكلفة النقل والوصول إلى أسواق جديدة، ونوه إلى ضرورة توعية المنشآت الاقتصادية في كيفية استغلال شبكة الإنترنت لترويج منتجاتهم.

وفي كلمته امام المؤتمر أكد رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة على ارتباط حياتنا اليومية بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي داعياً إلى استغلال ذلك والتواصل مع العملاء من جميع انحاء العالم، واستهداف جميع الشرائح الاجتماعية، وثمن دور غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في تسليط الضوء على موضوع التسويق الإلكتروني بداية من إطلاق حاضنة الاعمال وتتويجاً بإطلاق فعاليات هذا المؤتمر.

من جانبه أشار محافظ الخليل كامل حميد إلى أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية أبدعت في إظهار طبيعة الصراع في فلسطين من خلال إبراز دور الاقتصاد المقاوم والتجارة المقاومة وأصبح التسوق الإلكتروني معياراً لإظهار حضارة الدول ومدى تقدمها.

بدوره نوه راعي المؤتمر الدكتور صبري صيدم إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال قيادة المجلس الأعلى لهذا القطاع، مؤكداً ان ذلك يساعد في خلق فرص عمل للخريجين والحد من البطالة والمساهمة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد صيدم على ضرورة تغيير النظرة السلبية اتجاه التعليم المهني والتقني، مؤكداً أن مستقبل فلسطين يرتبط بمدى التوجه لهذا القطاع الحيوي، داعياً الطلبة للالتحاق بمختلف التخصصات المهنية والتقنية كون سوق العمل بحاجة لها، مؤكداً في ذات الوقت سعي الوزارة لتعزيز مفهوم المدارس المستدامة. كما تطرق للهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم وخاصة المناهج التعليمية، مؤكداً أن الوزارة ماضية في مسيرة التطوير الشاملة رغم المعيقات التي يحاول الاحتلال فرضها وسعيه الدائم لضرب منظومة التعليم.

وتم خلال المؤتمر إطلاق موقع تسوق إلكتروني لمشروع شغل الخليل، الذي يندرج ضمن مشروعات التجمعات العنقودية في فلسطين، ويتخصص في النهوض بقطاع الأحذية والجلود وترويج منتجاته، حيث أعلن رئيس التجمع المهندس طارق أبو الفيلات عن البدء بتسويق الأحذية الخليلية عبر الانترنت من خلال موقع "متجر أحذية الخليل الإلكتروني".

وقسم المؤتمر إلى عدة جلسات هي المحور القانوني والمالي وتضمنت قانون المعاملات الإلكترونية، والتحكيم القانوني في قضايا التجارة الدولية، والمعاملات الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية في فلسطين، اما الجلسة الثانية فناقشت واقع البنية التحتية للاتصالات ومتطلبات البنية التحية للتجارة الإلكترونية، ومحددات نجاح مجتمع المعلوماتية ، والمواقع وتطبيقات الموبايل كأدوات للتسويق، وفي الجلسة الثالثة تم التركيز على النصائح والإرشادات المهنية والخصوصية وامن المعلومات وحماية المستهلك، وتم استعراض بعض قصص النجاح.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات ومخرجات أبرزها ضرورة تهيئة البنية التحتية التكنولوجية المحفزة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، والإسراع في سن القوانين والتشريعات ذات العلاقة لتنظيم وتعزيز العمل بالتجارة الإلكترونية، وضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي في التعليم والتدريب ونشر الوعي في التجارة الإلكترونية، وعمل برامج توعوية وتدريبية لأصحاب العلاقة وإعداد دليل إرشادي مبسط للمصطلحات والمعاملات الإلكترونية، والإسراع في إنجاز التعليمات الخاصة بتسجيل إجراءات التجارة الإلكترونية من قبل سلطة النقد (تهيئة البنية التحتية المصرفية)، واستكمال ورشات عمل متخصصة لمناقشة مواضيع محددة في مجال التسويق الإلكتروني، وحث الحكومة على تعديل وتنظيم وترقيم وترميز البيوت والمؤسسات لسهيل عمليات توصيل المنتج إلى العنوان الصحيح، وتعزيز حماية المستهلك خلال المعاملات الإلكترونية.

يذكر أن هذا المؤتمر يعقد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العدل وسلطة النقد ومحافظة الخليل واتحاد الغرفة التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وملتقى رجال الأعمال وجامعة بوليتكنك فلسطين.