عقدت مؤسسة "إرادة" الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين، ورشة عمل "مراجعة نقدية للسياسات والقوانين التي أدت إلى التراجع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات في القطاع غير الحكومي، من خلال مشروع إشراك وتمكين النساء العاملات في القطاع غير الحكومي من المشاركة في رسم السياسات وصنع القرارات المتعلقة في حقوقهن الاقتصادية من خلال أدوات المساءلة المجتمعية والحوار مع الحكومة الفلسطينية ، في قاعة فندق الخليل السياحي بتمويل من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العمل الفرنسية.

جاء ذلك في ورشة العمل أن مسببات التراجع في الحقوق الاقتصادية هي عدم تطبيق القوانين والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات، إضافة إلى عدم وعي أصحاب الحق بحقوقهن كما هي في قانون العمل الفلسطيني واتفاق "سيداو" والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحالة عدم الاستقرار السياسي الفلسطيني.

وأوصين المشاركات في ورشة العمل بضرورة التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات عبر منابر الإعلام المجتمعي والجماهيري، وبناء قدرات قيادات من العاملات من استخدام أدوات المساءلة المجتمعية وآليات الحوار الفعال وحملات المناصرة، واستخدام هذه الأدوات للوصول إلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما أوصين المشاركات بضرورة فتح آفاق الحوار الجدي مع القطاعات الحكومية المختلفة صاحبة القرار فيما يتعلق بحقوقهن الاقتصادية.