يرى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبد الحليم شاور التميمي، أنه من غير الواجب أن يقوم وزير "الزراعة" بتحديد أسعار الدواجن، فيما الواجب يُحتم على وزير "الزراعة" العمل على إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المزارعين، كذلك وضع خطة استراتيجية لضمان ثبوت سعر بيع الدواجن للمستهلك.

وكان وزير "الزراعة" شوقي العيسة، أعلن أمس الاثنين، عن وضع أسعار استرشادية للحوم الحمراء والدواجن في السوق الفلسطينية، يتم البدء بتنفيذها اعتبارًا من الثلاثاء، حيث حدد سعر بيع كيلو الدجاج بـ 17 شيكل، فيما حدد سعر بيع كيلو لحم العجل بـ 55 شيكل.

ويبين التميمي، والذي يعمل في قطاع الدواجن منذ عقود، "من الجيد أن يتدخل وزير "الزراعة" الأستاذ شوق العيسة في تحديد أسعار بيع الدواجن، لكن من الرائع أن نرى هذا التدخل يستند إلى خطة استراتيجية، ولا يتعامل مع رد الفعل، فمنذ شهرين يدور الحديث عن ارتفاع أسعار الدواجن، وهي ليست وليدة اللحظة، وهناك عوامل عدة ساهمت في رفع السعر، ومنها عزوف المزارعين عن التربية جراء ما لحق بهم من خسائر فادحة في دورتين متتاليتين ولم يجدوا من يدعمهم أو يعوضهم أو يطالب برفع الأسعار لتعويض جزءً من خسائر المزارعين".

وتابع، "نرى تدخلًا من وزارة "الزراعة" ووزارة "الاقتصاد الوطني" وجمعيات حماية المستهلك، عندما ترتفع الأسعار، لكن عندما تنخفض الأسعار، يرتفع صوت المزارع فقط، محافظة الخليل وبرغم التطور الكبير الذي شهده قطاع الدواجن خلال الأعوام القليلة الماضية، لا تنتج المحافظة أكثر من 40% من قدرتها الإنتاجية في قطاع الدواجن، بسبب عزوف المربين عن التربية لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج".

وأردف، "هناك 4 مستوطنات حول الخليل "ماعون، سوسيا، كرمئيل، تيلم" تقوم بتربية نحو 600 ألف طيرًا في الدورة الواحدة، وهي مدعومة من الحكومة "الإسرائيلية"، ومعفاة من الضرائب، ولديهم أسعار مخفضة للكهرباء والماء، وبالتالي فإن تكلفة الإنتاج في هذه المستوطنات أقل بكثير من تكلفة الإنتاج لدى المزارع الفلسطيني".

وأشار التميمي، إلى أن "قرابة 200 ألف طير من مستوطنات الخليل يدخل لأسواق المحافظة وهي أرخص ثمنًا من دواجن مزارعنا الوطنية، وتصل للمستهلك بسعر الدواجن الوطنية، وهذا يتطلب من وزارة "الزراعة" والحكومة الفلسطينية دعم المزارعين، من خلال إعادة ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها على الأعلاف، حتى توفر لديه القدرة على الاستمرار وحمايته من دواجن المستوطنات".

وأضاف، "عملية ضبط الأسعار هي عملية دائرية، ونحن بحاجة لسنة واحدة لضبط السوق، من خلال إنتاج بيض التفريخ وتوفيره بسعر مناسب، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المزارعين، يؤدي ذلك إلى انخفاض مدخلات الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر بيع الدواجن للمستهلك".

ويؤكد نائب رئيس غرفة الخليل، على وجوب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر مما هي عليه الآن، وعقد لقاءات واجتماعات دورية ومستمرة، بهدف حماية المزارع الفلسطيني وكذلك المستهلك.