أجلت الدائرة الثالثة الجزائية في المحكمة الإدارية في جدة الاثنين قضية وكيل رجل أعمال رفع دعوى بطلب التعويض من 3 جهات حكومية، وهي شرطة جدة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، إلى 29 / 4 /1437 لدراستها، حيث ادعى وكيل رجل الأعمال أن الجهات الحكومية تسببت في حدوث ضرر نفسي واجتماعي ومعنوي وتجاري له إلى جانب تشويه سمعته وإيقافه لمدة 3 أيام دون وجه حق. 

وأوضح وكيل رجل الأعمال أن الجلسة شهدت رد عضو هيئة التحقيق والادعاء على لائحة الادعاء، فيما التزم عضو الرقابة والتحقيق في عدم وجود ردود أخرى لدى الرقابة، بينما طلب مندوب شرطة جدة إعطاءهم فترة زمنية للرد على لائحة الدعوى. وأضاف المدعي بأن الدعوى التي رفعها ضد الشرطة تضمنت تواطؤ الأدلة الجنائية والضبط الجنائي في قضيته بعد أن كان يعمل مع رجل الأعمال وحصل منه على شيك بـ15 مليون ريال نظير أتعاب إنهاء قضايا حقوقية وأعمال أخرى، اتفق معه على المبلغ في حال الانتهاء من الأعمال المطلوبة منه كوكيل شرعي، إلا أن رجل الأعمال منحه شيكا من دون رصيد وحينما كشف المدعي حقيقة الشيك، وجه له رجل الأعمال تهمة تزوير توقيعه بالشيك الذي يحمله الوكيل وأنكر أنه قام بإعطائه ذلك الشيك. 

وتضمنت دعوى المدعي ضد شرطة جدة نقاط عدة، منها أن الأدلة الجنائية أصدرت تقريرا بخصوص الشيك الصادر من رجل الأعمال بقيمة 15 مليونا وأتضح عدم مطابقة التوقيع وهذا خلاف ما ورد في الاعتراض البنكي الذي يفيد صحة التوقيع، كذلك أضاف في لائحة الدعوى بأن الأدلة الجنائية بشرطة جدة أصدرت تقريرا بأن وكيل رجل الأعمال لم يقدم أصل الشيك وهذا غير صحيح حيث تم تسليم رئيس الرقباء في ذلك الوقت أصل الشيك بموجب مطبوعات الأمن العام - حسب أقوال المدعي في اللائحة -، وأيضا قيام الضبط الجنائي بشرطة جدة بالتحقيق وإثبات شهادة الشهود غير صحيحة وعند حضور الشهود المحكمة الإدارية الدائرة الجزائية الثانية أفادوا بخلاف ما تم ضبطه من قبل الضبط الجنائي. 

وطالب المدعي من ناظر القضية تعويضا ماديا من كل جهة حكومية تسببت بالضرر له وتشويه سمعته وطالب تعويضه بمبلغ 6 ملايين ريال من الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء بمبلغ 3 ملايين ريال ومن هيئة الرقابة والتحقيق بمبلغ 4 ملايين وخمس مئة ألف ريال وذلك جراء ما لحق به من ضرر نفسي ومعنوي ومادي.