أعلنت نقابة العاملين والموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية عن تعليق إضرابها وخطواتها التصعيدية التي أعلنتها بداية الأسبوع الماضي، التي تقضي بتعطيل عمل المستشفى من خلال التوقف عن تحديد مواعيد جديدة للمرضى المحولين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

 وبينت النقابة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، وصلت 'وفا' نسخة منه، أنّها ستقرر بشأن استئناف إجراءاتها التصعيدية بناء على المستجدات بعد إجازة العيد.

بدوره، أوضح مدير عام مستشفى المقاصد الدكتور رفيق الحسيني أن إدارة المستشفى ناشدت النقابة في وقت سابق اليوم، ضرورة تعليق الإجراءات النقابية التي هددت بها، من أجل إتاحة الفرصة للتفاوض الإيجابي مع الحكومة، في سبيل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة المالية في المستشفى.

وأعرب الحسيني عن شكره لنقابة الموظفين على سرعة الاستجابة للمناشدة، مثمّناً جهود الموظفين والعاملين في المقاصد من حيث تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين بالطريقة اللازمة، رغم تأخر رواتبهم المستحقة.

 وأضاف: 'أقدر انتماء الموظفين والعاملين لأصول وآداب مهنتهم الإنسانية، وانتمائهم إلى مؤسستهم المقدسية، وإن الواجب الإنساني والوطني يحتّم على أسرة المقاصد ضرورة مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، بغض النظر عن صعوبة الوضع المالي في المستشفى، وفي ذات الوقت يحتمّ الواجب على الطرف الآخر أن يوفي أولئك الأطباء والعاملين حقوقهم لأن لهم أسراً وأطفالاً يأملون بعيشٍ كريم'.

 وحول قيمة مستحقات المقاصد على الحكومة الفلسطينية، أكد الحسيني أن قيمة المستحقات المتراكمة ما زالت تفوق الـ 60 مليون شيقل، رغم قيام وزارة المالية بدفع مبلغ 5 ملايين شيقل الأسبوع الماضي، إثر قيام موظفي المستشفى بتنفيذ اعتصام وإضراب جزئي احتجاجاً على تفاقم الأزمة المالية للمستشفى.

وأوضح 'إن أزمة المقاصد الحالية، هي أزمة مالية بحتة، سببها تخلف الحكومة عن دفع ديون المستشفى مقابل الخدمات التي يقدمها للمرضى المحولين، والمشكلة ليست إدارية على الإطلاق'، مؤكدا استعداد إدارة المستشفى التام لاستقبال الخبراء الإداريين، في حال رغبت الحكومة بدراسة الأوضاع الإدارية للمستشفى وتحديد أسباب الأزمة.