تظاهر العشرات من موظفي قطاع غزة، الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة مطالبين بحقوقهم الوظيفية.
 
وأكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، أن عدم صرف مستحقات الموظفين المالية بما فيها الرواتب، ودمجهم في الوظيفة العمومية جزء لا يتجزأ من الحصار على قطاع غزة.
 
وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحافي، أمام مقر مجلس الوزراء، أن من يعرقل صرف راتب موظفي غزة مشارك أساسي في هذا الحصار.
 
ودعت اللجنة، حكومة التوافق إلى الرحيل مشددة، "لسنا بحاجة إلى حكومات عاجزة عن تحمل مسؤولياتها".
 
وحمّلت مؤسسة الرئاسة المسؤولية المطلقة عن أزمة الموظفين، مطالبةً الرئيس محمود عباس باتحاد خطوات حقيقية تجاه ملف المصالحة، وإصدار مرسوم رئاسي بإنهاء أزمة الموظفين.
 
كما حمّلت القوى والفصائل وعلى رأسهم طرفا الاتفاق "حماس" و"فتح"، مسؤولية الوضع المأساوي للموظفين من انعدام الشعور بالأمن والاستقرار.
 
وذكرت اللجنة أن المرحلة الحالية غاية في التعقيد، وتحتاج من الجميع التكاتف وحشد كل الطاقات من أجل الضغط على مؤسسة الرئاسة والحكومة، للدفع لإتمام المصالحة، وصرف رواتب الموظفين.