كشفت إحصاءات حديثة أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص قد وصل إلى حوالي 1.3 مليون موظف سعودي وذلك من أصل 8.7 ملايين إجمالي القوى العاملة في القطاع، مشكلين ما نسبته 14.5% من الرجال والنساء، وعزا مراقبون أن وزارة العمل استطاعت عبر برنامج نطاقات من أن ترفع من أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، إلا أنهم رؤوا أن البرنامج لم يسهم في الوقت نفسه من تحسين نوعية تلك الوظائف التي انخرط فيها السعوديون، كما لم تبين الإحصاءات المتكشفة بوضوح نسبة السعوديين القياديين من مجموع الموجودين منهم.

وقال المستشار في إدارة الموارد البشرية بندر الضبعان: إن برنامج "نطاقات 1"، و"نطاقات 2" على أهميتهما، ركزا على التوطين "الكمي" أكثر من التوطين "النوعي"، ونحن يهمنا أن نرى أن معدلات التوطين في الشركات تبلغ 50% وأكثر، شرط ألا تكون تلك النسبة هي انعكاس لشباب سعوديين يعملون برواتب متدنية وفي وظائف إدارية دنيا، في حين أن غير السعوديين (وبعضهم يأتي بتأشيرة زيارة) يقبضون رواتب مرتفعة، ويشغلون الوظائف العليا ووظائف التشغيل والمبيعات والتسويق.

وأوضح الضبعان حول تطوير مستوى القوى العاملة السعودية، أنهم يطالبون وزارة العمل بنسخة جديدة من "نطاقات 3"، بحيث يركز على الكيف وليس الكم، وهذا يتم باحتساب نسب توطين أعلى للسعوديين الذين يشغلون وظائف قيادية بدءا من مدير إدارة إلى مدير عام إلى رئيس عمليات وانتهاء بالرئيس التنفيذي، فقياساً على معادلة الموظف السعودي ذي الاحتياجات الخاصة بأربعة سعوديين، تستطيع الوزارة أن تعادل القياديين السعوديين بالمنوال نفسه. وأضاف: "مبادرات وزارة العمل أسهمت في انتشار "التوظيف الوهمي" بتركيزها على منهج التوطين الكمي (كم عدد السعوديين العاملين في المنشأة فقط؟)، بدلا من تركيزها على منهج التوطين النوعي (ما نوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في المنشأة؟)، فقد دفع ذلك ببعض المنشآت إلى أن تتواطأ مع باحثين عن عمل، وتتعاقد معهم بوظائف وهمية لمجرد استيفاء متطلبات "نطاقات"، التي تعجز المنشآت الصغيرة عن تحقيقها، كما يدرك المواطن أن أكثر الجهات التي تمارس السعودة الوهمية لكي تنجيها من "النطاق الأحمر"، هي في الغالب "مدارس أهلية"، أو "مؤسسات فردية"، أو "شركات أجنبية".

وكشف عن وجود شركات توظيف وهمية "أميركية" يديرها آسيويون من هناك، بدأت تتصل على كثير من الشباب السعودي، وتقدم لهم عروض عمل وهمية ثم تتراجع عنها بحاجة افتقار المرشح (الضحية) لدرجة الماجستير، وتعرض عليه التسجيل في برنامج ماجستير وهمي مقابل مبلغ من المال، وقد رصدنا أربع شركات حتى الآن.

وقال الضبعان هناك 104 آلاف سيدة مسجلة في قواعد بيانات المؤسسة يعملن في قطاع البناء والتشييد، موضحاً أن برنامج "نطاقات" لا يفرق في مستوى التنمية الحاصلة في المناطق السعودية، إذ لا يراعي بين نسب ومتطلبات "التوطين" والظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة من مناطق المملكة، داعياً إلى ضرورة التشهير بالمؤسسات المتورطة في "السعودة الوهمية"، وأن يكون التشهير عقوبة تضاف إلى العقوبات الأخرى المفروضة على المتورطين" ومن الضروري التعاون بين وزارة العمل ومكافحة الفساد "نزاهة" فيما يتعلق بالتوظيف الوهمي.

وأضاف: "التوطين الوهمي" هي جريمة يتواطأ فيها صاحب العمل والعامل لإظهار وضع غير حقيقي للتحايل على النظام، أما "التوظيف الوهمي"، فقد يكون فيها العامل أو الباحث عن عمل "ضحية"، إما لصاحب العمل أو لشركة توظيف. حسبما أفاد موقع صحيفة الوطن السعودية أمس الخميس.