يبحث مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي يعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 حتى 26 نوفمبر المقبل وبمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجانب تطوير وتحفيز وتنويع مجالات الاستثمار الأجنبي. أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بالكويت، وذلك للإعلان عن انعقاد مؤتمر الصناعيين الـ15 بعنوان"الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وإطلاق الموقع الإلكتروني لمؤتمر الصناعيين الـ 15.

وألقى السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) كلمة خلال المؤتمر الصحفي لفت خلالها إلى أن المنظمة تعمل منذ العام 1985 على عقد مؤتمر الصناعيين الخليجيين بشكل دوري، فهي تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مؤتمر الصناعيين بنسخته الخامسة عشرة تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، بدولة الكويت، منوها بالجهود التي تبذلها المنظمة للإعداد لهذا المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنظمة في دولة الكويت، وخصوصا وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة، وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي".

وشدد العقيل على أن الجهات المنظمة للمؤتمر تسعى لتحقيق أهدافه المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. كما لفت السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مر الأعوام الماضية في تجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة"، مضيفا: "لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة".

وأوضح العقيل أنه استنادا إلى هذه المعطيات فقد ارتأت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن تختار موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون عنوانا لمؤتمر الصناعيين الـ 15"، منوها بأن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نموا اقتصاديا متينا خلال السنوات الأخيرة".وأضاف أنه وفقا لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر، وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمامها للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتوقف العقيل عند محاور المؤتمر التي تتناول: واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، واستعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي، وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية، وتحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة، إضافة إلى "دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس"، فيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية".وقال العقيل: "سيتوقف عند دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يهتم هذا المحور بقدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة".

وأضاف السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن المؤتمر سيتناول موضوع "تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس"، لجهة التشريعات والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار (نقل، وتخزين، واتصالات، وطرق، وموانئ، ومطارات، وكهرباء، ومياه.. وغيرها)، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب "الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا"، حيث يستعرض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثا، وأسواق شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصا الصناعات المعرفية ذات الإمكانيات التصديرية.

واختتم العقيل بالقول: "نأمل أن يتوصل المؤتمر لتوصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة".من جانبه، قال السيد محمد فهاد العجمي المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية بالتكليف وعضو مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بدولة الكويت في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، إن :"دول مجلس التعاون حققت عبر الحقبتين الماضيتين فوائض مالية كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز المصدرين الرئيسيين للناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول الست، كما شهدت موازين مدفوعات هذه الدول فوائض زادت من أحجام احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية".

واعتبر أن الاستثمار الأجنبي المطلوب ليس رأس المال النقدي فقط ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلا في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية، للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب.وأوضح أنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا، تتفرع منها لجنة فنية

وأخرى تنظيمية وإعلامية تشرف على متابعة وتنفيذ جميع أعمال المؤتمر، تضم ممثلين من الجهات الصناعية المحلية والخليجية، مشيرا إلى أن الدعوات وجهت لمجموعة من المتخصصين من أصحاب الخبرات في القطاع الصناعي والاقتصادي للمشاركة في فعاليات المؤتمر من خلال مشاركة بأوراق العمل، وبحضور جلسات وفعاليات المؤتمر من جهات ذات العلاقة في القطاع الصناعي والاقتصادي داخل وخارج دولة الكويت، حيث يبلغ عدد المتحدثين في المؤتمر 28 متحدثا عبر 5 جلسات على مدى يومين، وهم نخبة من الشخصيات، بالإضافة إلى معرض مصاحب للجهات الراعية.وأعرب عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي وتفعيل ما يتم اتخاذه من توصيات.