أجبر عدم اكتمال نصاب القضاة في دائرة ديوان المظالم في الرياض الاثنين إلى تأجيل عقد الجلسة الخامسة والمنتظرة في الدعوى بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل بشأن القضية المرفوعة من مكاتب الاستقدام ضد قرارات الوزارة التي تعرقل مهام مكاتب الاستقدام لجذب العمالة من الخارج. وطلب القاضي عضو الدائرة الحاضر أن يقدم مندوب الوزارة الرد على لائحة الدعوى في الجلسة المقبلة التي حددت يوم الإثنين المقبل.

في وقت سابق قدمت مكاتب الاستقدام اعتراضا نظاميا على قراري الوزارة رقمي 3207 و3208 التي تنص على تحديد مدة وتكلفة الاستقدام بصيغة قانونية، وعينت مكاتب الاستقدام محاميا لها كان مستشارا بوزارة العمل سابقا.

 مسوغات قانونية

وأفاد مصدر بأنه في الجلسة الأولى قدمت العمل ردا على لائحة مكاتب الاستقدام، وردت المكاتب بلائحة متكاملة. وفي الجلسة الثالثة اكتفت وزارة العمل بما قدمته، حيث قدمت مكاتب الاستقدام مسوغات قانونية لم تستطع الوزارة الرد على أي فقرة منها. وكان من المفترض أن تكون جلسة الرابعة هي الأخيرة وبعدها يصدر القاضي الحكم، إلا أنه تم الرفض والطلب بالتمديد لأن مكاتب الاستقدام جلبت أوراقا ومستندات رسمية من دول خارجية، تثبت أنه لا يوجد نص اتفاقية بين الدول على أن الاستقدام مدته شهران. وبعدها طلبت الوزارة مهلة وتمديد أيضا وتمت الموافقة عليها.

وفي جلسة الأمس الخامسة حضر الطرفان وغاب عدد من القضاة، ما أدى إلى تأجيل الجلسة التي كان من المفترض أن ترد وزارة العمل على لائحة مكاتب الاستقدام الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أنه حتى في حال اتجهت القضية لمصلحة المكاتب لن يعود نشاط الاستقدام مثل السابق من خلال المكاتب بسبب بعض الأمور التي طرأت حديثا مثل عدم وجود دول كافية للاستقدام منها.