اعتصم العشرات من العمال، الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء في غزة لمطالبة الحكومة بالاهتمام بهم، وبحث قضيتهم في اجتماعاتهم، لحل مشكلة البطالة المتفاقمة التي أدت إلى شل الحركة الاقتصادية.

وأكد مصدر مسؤول أن العمال رفعوا لافتات تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه موظفي القطاع، والبعد عن الإشكاليات السياسية، مناشدين الحكومة بالعمل الجاد والدؤوب لحل أزمتهم، التي ستؤدي إلى كارثة إنسانية أمام مسمع ومرأى الوزراء والقيادات الفلسطينية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سامي العمصي أنّ إعادة برنامجي التشغيل المؤقت والتدريب المهني لهم، هو حق وواجب شرعي من أجل إنهاء الأزمة.

وأشار في كلمة له خلال الوقفة إلى أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه شريحة العمال، لتجنب اصطدامها بالشريحة الأكبر في المجتمع، والأكثر تضررًا نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأضاف أنّ هذه الفترة من أسوأ المراحل التي تمر على العمال الفلسطينيين، نظرًا لتوقف البرامج التشغيلية من قبل المؤسسات الحكومة والأهلية موضحًا أنه على السلطة الفلسطينية العمل على فتح المعابر، وإزالة الخلافات من أجل إنقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية وموت محقق.

وتابع أنهم  تواصلوا خلال الفترة السابقة مع وزراء في حكومة التوافق كي تعمل على إعادة برنامج التشغيل المؤقت، ووعدوا بتقديم حلول، لكنهم لم يروا منها شيء عملي حتى اللحظة.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس مطالب بحل قضية العمال بأسرع وقت ممكن، وعدم ترك قطاع غزة يواجه مصيره وحيدًا، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى توحيد جهودها والنظر إلى واقع العمال وتحمل مسؤولياتهم تجاههم.

ولفت إلى أّن أكثر المهن تضررًا بفعل الحصار والآلة الإسرائيلية قطاعي المنشآت والزراعة، حيث وصل عدد المتعطلين عن العمل في قطاع المنشآت إلى سبعين ألف عاملًا.

ونوه إلى أن الحصار، وتعطيل عملية الإعمار، ومنع مواد البناء من الدخول إلى قطاع غزة زاد انضمام العمال إلى جيش البطالة، داعيًا إلى تسريع عملية إعمار القطاع، وإدخال مواد البناء.

يذكر أنّ أعداد العمال المتعطلين عن العمل وصل إلى 200 ألف عامل في كافة المجالات والمهن.