تراجعت السلطات في النروج، احد اغنى بلدان العالم، عن قانون لحظر التسول اثار جدلا ولاسيما لتجريمه تقديم مساعدة للمتسولين.

فبعد ايام عدة على الجدال الذي شهدته البلاد، سحبت الحكومة مشروع قانون يجرم التسول ويعاقب المتسولين بدفع غرامة أو بالسجن وصولا الى عام او بالعقوبتين معا، وخصوصا في حق الاشخاص الضالعين في عصابات منظمة.

وكان الهدف المعلن من هذا القانون مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المتصلة به.

لكن العقوبات المشددة هذه كانت تشمل الاشخاص "المتواطئين"، اي اولئك الذين يقدمون أي شكل من المساعدة للمتسول على اعتبار انهم يشجعونه على التسول.

واثار ذلك جدلا في البلاد، وعلت الاصوات متهمة وزير العدل انديرس انوندشن، صاحب التوجهات اليمينية المعادية للمهاجرين، بانه يريد تجريم عمل الخير.

وكتبت صحيفة فردنز غانغ "كان ينبغي على الحكومة على الاقل ان تقدم مشروع قانون يبين ان اعمال الخير العادية التي يقوم بها المتعاطفون مع الفقراء لن تكون موضع تجريم".

وابدت استياءها من امكانية ان يتعرض شخص قدم زجاجة مياه او شراب الى متسول الى ملاحقة القانون.

واطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات دعت الى العصيان المدني في حال اقرار القانون، متهمة السلطات بانها تستهدف غجر الروما خصوصا.

وكتب احد المعلقين على موقع تويتر "النروج بلد يريد ان يكافح الفقراء لا ان يكافح الفقر".

وازاء هذا الجدل، قرر حزب الوسط المعارض ان يسحب تأييده للمشروع مانعا الحكومة من الحصول على غالبية الاصوات في البرلمان.

بعد ذلك، اعلنت وزارة العدل سحب مشروع القانون.