طلبت الحكومة في جنوب السودان الثلاثاء من كافة المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد التوقف عن تشغيل اجانب في مهلة شهر واستبدالهم بمواطنين جنوب سودانيين، بحسب مذكرة رسمية.

وجاء في هذه المذكرة المؤرخة في 12 ايلول/سبتمبر ونشرت الثلاثاء في الاعلانات القانونية للصحافة المحلية ان وزير العمل الجنوب سوداني نغور كولونغ نغور "امر كافة المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة" العاملة في جنوب السودان "ابلاغ جميع الاجانب العاملين لديها في كل المراكز التوقف عن العمل على الفور اعتبارا من 15 تشرين الاول/اكتوبر".

واضافت المذكرة "ان هذا الاشعار لمدة شهر يبدأ فيي 15 ايلول/سبتمبر 2014 وينتهي في 15 تشرين الاول/اكتوبر".

واضاف الوزير "مطلوب من كافة هذه المؤسسات، الشركات والكيانات التجارية نشر اعلان عن المراكز الشاغرة من مدراء تنفيذيين ومسؤولين عن الموظفين ومسؤولي السكريتاريا ومسؤولي الموارد البشرية ومسؤولي العلاقات العامة وكذلك مسؤولي الامدادات والشؤون اللوجستية ومسؤولين عن البروتوكول وموظفي الاستقبال".

وبحسب المذكرة "يتوجب ان يشغل هذه المراكز مواطنون جنوب سودانيون اكفاء عبر مكتب المدير العام للعمل في الوزارة".

وقد اعلن جنوب السودان استقلاله في التاسع من تموز/يوليو 2011 على اثر عقود من الحرب الدامية والمدمرة ضد الخرطوم.

لكن ما لبثت هذه الدولة الفتية ان غرقت في نزاع دام بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات المتمردة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار على خلفية خصومة بين الرجلين على رأس النظام وضغائن قبلية بين اكبر قبيلتين في البلاد ينتمي اليهما كير ومشار.

واوقعت المعارك المصحوبة بمجازر ذات دوافع اتنية الاف وحتى عشرات الاف القتلى وادت الى نزوح اكثر من 1,8 مليون جنوب سوداني من ديارهم.

الى ذلك تهدد المجاعة البلاد بحسب الامم المتحدة والوكالات الانسانية علما بان قسما من السكان يعتمد على منظمات غير حكومية للحصول على الطعام. اضافة الى ذلك هناك نقص كبير في اليد العاملة المؤهلة.

وبالرغم من الثروات النفطية فان اقتصاد هذه الدولة الفتية المحرومة من الصناعة والبنى التحتية الحقيقية والتي تتعثر في الاقلاع منذ الاستقلال، يعاني بقسوة من النزاع الجديد.