لاقى إعلان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا، بدء ما أسماه 'مشروع توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلًا من مستحقاتهم المالية، رفضا من الفصائل السياسية، التي أكدت أنه لا يجوز التعدي على ممتلكات الشعب الفلسطيني أو التصرف بها مهما كانت الأسباب.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين أمر غير مقبول، ولا يحق لأي تنظيم أو فصيل أن يتصرف في الأراضي الحكومية فيما لا يصب في مصلحة المواطنين ويحول دون تقديم الخدمات لهم.

واعتبر أن القرار يحمل أبعادا خطيرة، ويستغل السيطرة العسكرية على القطاع لتوزيع هذه الأراضي، ما يعمق الانقسام ويزيد من العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن تمسك حماس بالسيطرة على القطاع وقرارها توزيع الأراضي الحكومية على عناصرها، يؤكد أنها لا تريد لحكومة الوفاق الوطني القيام بدورها ومسؤولياتها، لافتا إلى أن المخرج من المأزق الحالي يكون بوقف كافة الاجراءات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" آمال حمد، أن هذا القرار تكريس للانقسام وفصل لغزة عن الضفة الغربية، وتعدٍ سافر على ممتلكات الشعب، ولفتت إلى أنه لا صفة رسمية للظاظا تخوله بتوزيع أملاك الشعب الفلسطيني للخروج من  أزمته، وتساءلت "حماس" التي تقرر اليوم توزيع أراضي الدولة للخروج من أزمتها، ماذا ستوزع غدا؟.

ونوهت إلى ضرورة اتخاذ حكومة الوفاق اجراءات جدية لمنع تنفيذ قرار توزيع الأراضي، واتخاذ موقف واضح تجاه حركة "حماس"، التي تتصرف وكأنها صاحبة السيادة في القطاع، وأن حكومة الوفاق هي حكومة خدمات فقط، داعية الى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.