هددت «الجبهة القومية للإنقاذ»، الشريك الثاني المهم في «الائتلاف الحكومي البلغاري اليميني»، بتقديم طلب، لسحب ثقة البرلمان البلغاري من الحكومة، خلافًا لطلب الاشتراكيين، وحليفهم، من حزب «الأقلية التركية»، احتجاجًا على مفاوضات حكومية، مع شركة تركيه، متخصصة في «التكنولوجيا» و«السوفت وير».

وأكدت معلومات القوميون، وجود مشاورات حكومية، مع الشركة المذكورة، «والتي لم يُعلن اسمها»، بلغت حد التكليف، في جمع بيانات إلكترونية، وبصمات للمواطنين البلغار، لشبكة خدمات التأمين الصحي البلغارية الحكومية، وهو ما اعتبره القوميّون مساسًا بالأمن القومي البلغاري، وسهولة إدراج بيانات المواطنين البلغار، لدى أجهزة المخابرات التركية.