حققت حملات مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية إنجازات واضحة سواء على المستوى الشعبي الفلسطيني أو الرسمي، بحيث باتت الكثير من المحال التجارية في الأراضي الفلسطينية خالية من المنتوجات الإسرائيلية، وخاصة منتوجات المستوطنات التي بات التعامل معها من المحظورات الفلسطينية.

وفيما نجحت حملات المقاطعة على المستوى الداخلي الفلسطيني فأن تأثيرها امتد للإقليم وحتى للمستوى الدولي؛ حيث باتت العديد من الدول الأوروبية وغيرها تقاطع منتوجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة العام 1967.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري عن مقاطعة منتجات الاحتلال، الأحد، بأنَّ مقاطعة البضائع الإسرائيلية تشهد تصاعدًا ملحوظًا على المستوى الشعبي والرسمي والدولي، حيث انخرطت قطاعات شعبية واسعة وازدادت الحملات الداعية للمقاطعة، ولا زالت هذه الحملات تلاقي دعمًا فلسطينيًا.

وقد نظمت العديد من الفعاليات الداعية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية مع تنامي الهجمة الإسرائيلية المسعورة على مقدّرات الشعب الفلسطيني، ومحاولة طمس هويته الفلسطينية العربية عبر العديد من الوسائل الهمجية، من قتل يومي وتدمير للبنية التحتية وتجريف للأراضي، وبناء للجدران العازلة والتوسع الاستيطاني الذي غير معالم الأرض الفلسطينية وعزل السكان في بقع صغيرة من الأرض، أصبح موضوع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ضرورة ملحة كأداة نضالية في يد الشعب الفلسطيني والشعوب التي تتضامن معه للخلاص من هذا الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال.

وأقرّ المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك خلال جلسته، التي عقدت خلال الأسبوع الماضي، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني، د.محمد مصطفى، خطة لتحديث دليل مكافحة منتجات المستوطنات بما يمكن من توسيع دائرة حظر ومكافحة هذه المنتجات الغير الشرعية.

وأكد المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مقاطعة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعم المنتج الوطني بما يمكن من رفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلك باستهلال المنتج الوطني، وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الرقابية في ضبط وتنظيم السوق الداخلي بما يضمن توفير سلعة أمنة وسليمة للمستهلك الفلسطيني.

واتفق المجلس على إجراء مشاورات بشان مأسسة عمل جمعيات حماية المستهلك، حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه وبما يخدم المستهلك الفلسطيني.

وأكدت حماية المستهلك على المقاطعة ودعم المنتجات الفلسطينية، خلال اجتماعها الدوري ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس، رافضة في الوقت ذاته حالة المنافسة الغير المتكافئة للمنتجات الفلسطينية مع المنتجات الإسرائيلية والتهريب من المستوطنات وإعادة التغليف.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر وإحياء الذكرى الخامسة لإصدار وثيقة (وقفة حق) "كايروس فلسطين" بعنوان "العيش بكرامة" الاستجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني بالانضمام لحملة المقاطعة الشاملة لإسرائيل حتى إنهاء الاحتلال، وافتتح في مبنى سرية رام الله، برعاية محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام وماجدة المصري منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بازارًا تسويقيًا بمشاركة حوالي ثلاثين مؤسسة وجمعية نسوية عاملة في محافظة رام الله، تحت عنوان "بلدنا خيرها فيها وبالكرامة نبنيها"، بإشراف طاقم شؤون المرأة، وبالتعاون مع الحملة النسائية لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، والذي كان يحمل رسالة مهمة بأهمية ودور المرأة في تعزيز المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.

كما واصلت الحملة الشعبية لمقاطعة بضائع الاحتلال فعالياتها في مدينة نابلس ونفذت العديد من الورش حيث نسق مركز الدراسات النسوية مع مدرستي ظافر المصري ومدرسة ابن حزم محاضرة حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتم التركيز على دور الطلاب والجيل الشاب في تفعيل حملة المقاطعة ونشر الوعي حول الموضوع.

وتم تشكيل لجان لمتابعة الأنشطة المستقبلية وتزويد المدرستين ببوسترات الحملة والمواد الإعلامية المساندة وشعارات الحملة ربوا ولادكم وبناتكم علي خير بلادكم ونفذ النشاط أمل الأحمد وفاطمة الحج محمد.

ونظمت جمعية مدرسة الأمهات في محافظة نابلس وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم محاضرة حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات في مدرسه بسام الشكعة الأساسية في مدينة نابلس.

وأشارت نائله الشولي التي حاضرت في اللقاء إلى أهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية باعتبارها واجب وطني وأخلاقي وهي تعد شكل من أشكال المقاومة السلمية ضد الاحتلال، وقد عبر الطلاب عن التزامهم وقناعتهم بأهمية مقاطعة المنتج الإسرائيلي كواجب وطني وأخلاقي.

ونفذت لجنة المرأة الفلسطينية لقاءات توعوية في مجموعة من المدارس، وتم استهداف نحو 300 طالب وطالبة و10 نساء من مجلس الأمهات وتم التأكيد في اللقاءات على دور الطلاب والطالبات في المقاطعة ونشر الوعي داخل عائلاتهنّ والمجتمع المحيط وأهمية المقاطعة في مقاومة الاحتلال.

ونظّمت حملة (قاطع_عدوك) والتي ينفذها مركز واصل لتنمية الشباب واتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" وبتنسيق من اللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في محافظة نابلس لقائين توعويين.

كما أطلق محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، ومنسق الراصد الاقتصادي صلاح هنية حملة "اني اخترتك يا وطني" لدعم المنتج الوطني.

وحذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات السعودية من تسويق واستيراد تمور إسرائيلية تحت مسميات دينية مطبوع عليها عبارة "صنع في فلسطين"؛ حيث تبين أنَّ شركات إسرائيلية تقوم بتسويق هذه المنتجات، وذلك لغرض الالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات للأسواق الأوروبية.

كما كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية عن أنَّ الشركات الإسرائيلية فشلت في تسويق التمور في السوق الأوروبية، بسبب حملات مقاطعة أوروبا للمستوطنات، لذا قررت أن تسوق منتجاتها تحت مسمى صنع في فلسطين.

وصوت اتحاد الطلبة العاملين في جامعة كاليفورنيا لدعم سحب الاستثمارات من اسرائيل، تضامنًا مع العمال والطلبة في فلسطين حيث صوت 65% من أعضاء اتحاد الطلبة العاملين في جامعة كاليفورنيا مع سحب الاستثمارات من المؤسسات والشركات الإسرائيلية وكما تعهد 52% بدعم المقاطعة الاكاديمية، وأصبح إتحاد UAW 2865- وهو اتحاد عاملين يضم في عضويته أكثر من 13000 مساعدين بحث وتدريس ومدرسين خصوصيين وطلاب عاملين في تسع فروع بجامعة كاليفورنيا، أول اتحاد يعقد تصويت للاعضاء كاستجابة لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني للمقاطعة وسحب الاسثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي وتضامنا مع حق الشعب الفلسطيني لتقرير المصير.

وقد صوت قرابة الثلثين 65% إيجابًا مع سحب الاستثمارات حيث شارك في التصويت 2100 عضو، وتدعو الوثيقة المُصوت عليها إلى سحب جامعة كاليفورنيا استثماراتها من الشركات الإسرائيلية المساهمة أو المستفيدة من الاحتلال وسياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، وأنَّ يسحب الاتحاد استثماراته من هذه الشركات أيضًا، وأنَّ توقف حكومة الولايات المتحدة الدعم العسكري لإسرائيل.

كما تعهد 53% من الأعضاء ألا يشاركوا في أبحاث أومؤتمرات أو فعاليات أوبرامج تبادل ونشاطات أخرى مدعومة من جامعات إسرائيلية متواطئة مع الاحتلال وممارسات الاستعمار الاستيطاني لإسرائيل حتى تأخذ هذه الجامعات خطوات تضع حد للتواطؤ مع التهجير والاحتلال والفصل العنصري، وبهذا ينضم اتحاد UAW 2865 إلى عدد من اتحادات العمال في المملكة المتحدة وأيرلندا إضافة إلى UNITE في نيوزيلاندا وCUPE في كندا و COSATU في جنوب أفريقيا وعمال الموانئ حول العالم في مقاطعتهم لإسرائيل.

وألغت حكومة ولاية ريو جراند دي سول البرازيلية عقدًا كبيرًا مع شركة "إلبِت" (Elbit) الإسرائيلية بعد موجة من الاحتجاجات على دور الشركة في قمع الفلسطينيين وبعد نشاط بارز لناشطي وحلفاء حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وكانت الحركات الاجتماعية البرازيلية ونقابات العمال والجالية الفلسطينية قد دعت السلطات إلى إلغاء الصفقة بسبب دور شركة "إلبِت" في بناء جدار الضمّ والفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة وتورطها في جرائم الاحتلال من خلال علاقتها الوثيقة مع الجيش الإسرائيلي.