كشفت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين سلسلة اجراءات تحد من امكانية التهرب الضريبي للشركات الاميركية المتعددة الجنسيات التي تحاول التمركز بشكل وهمي في الخارج للافلات من دفع الضرائب في الولايات المتحدة.

ومن اجل الالتفاف على المعارضة الجمهورية في الكونغرس، تحركت الحكومة الاميركية بمرسوم مؤكدة انها "لا تستطيع الانتظار" امام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم "نقل مقار الشركات" (كوربوريت اينفرجن)، حسب ما اعلنت وزارة الخزانة  الاميركية في بيان.

ورحب الرئيس اوباما بهذه المحاولة "لقلب المسار" في مواجهة صفقات "تجعل الطبقة الوسطى تدفع الحساب"، على حد تعبيره.

وتستند هذه العمليات الى مبدأ سهل وشرعي اذ بامكان اي شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج ان تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الادارية في الولايات المتحدة.

وبدأت شركات كبيرة في الصناعة الصيدلانية (ميدرتونيك وميلان وغيرها...) والصناعة الغذائية (شيكيتا براندز وبرغر كينغ...) بالانتقال الى دول، من بينها خصوصا هولندا، تفرض ضرائب اقل من الولايات المتحدة على الشركات (35%).

وقالت وزارة الخزانة في بيانها ان "هذه الصفقات تقلص العائدات الضريبة الاميركية وتثقل كاهل المكلفين الآخرين بضرائب اكبر ومن بينهم الشركات الصغيرة والعمال الاميركيين".

ومن اجل كبح هذه الممارسات التي تصفها "باللاوطنية"، فرضت الادارة، سلسلة اجراءات تقنية تدخل حيز التنفيذ فورا.