أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، مشيرة إلى أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني، كفيلة بإحداث انفجارًا وشيكًا، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وأضافت الجبهة أن ما تشهده السوق الفلسطينية من ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، والمواد الاستهلاكية الأساسية مع شهر رمضان، أمرٌ مستغرَب، وبحاجة إلى وقفه جادة من قبل المؤسسات المعنية، وتحديدًا وزارة "الاقتصاد"، وكذلك الجمعيات الخاصة بالمستهلكين لمراقبة السوق وضبط الأسعار.

وتابعت الجبهة، "لقد طالت موجة غلاء الأسعار أغلب المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة، ومع الارتفاع المتزايد في الأسعار يظل دخل الأسرة ثابتًا لا يتواكب مع الغلاء الحاصل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في البحث عن حلول حتى تتمكن ميزانية الأسرة الفلسطينية من تلبية متطلباتها بما يحقق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار".

ودعت إلى دعم المواد الأساسية من قبل الحكومة الفلسطينية بما يشكل خطوة لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه ارتفاع الأسعار.

وأردفت الجبهة، "وخصوصًا أن أغلب المواطنين الفلسطينيين هم من ذوي الدخل المحدود، وأن الارتفاع في الأسعار يؤثر سلبًا على حياتهم المعيشية، مؤكدة على أهمية تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني، وان تتحمل الحكومة والمؤسسات المختلفة مسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجاتهم، لاسيما في هذه الفترة."

وطالبت الحكومة بإقرار وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتشغيل وتأمين فرص العمل للعمال وإيجاد الحلول العملية لمشكلة البطالة في فلسطين.