أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تعلن تعديل في القيود الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على كوبا والتي تشمل السفر والاستيراد والتمويل، ونمو المشاريع الصغيرة.

وذكرت الوزارة في نشرة صحفية لها، أنه "سوف يستمر التحرك باتجاه المحادثات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا التعديل يسمح "بالأعمال الرسمية للحكومة الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أنهى في 17 كانون الأول، عقودا من القطيعة بين بلاده وكوبا، بالإعلان عن تطبيع العلاقات وفتح سفارة أميركية في هافانا، بعد صفقة تضمنت إطلاق سراح متعاقد أميركي محتجز لدى كوبا، وثلاثة عملاء كوبيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وقال أوباما في حينها "لا أعتقد بأنه يمكننا أن نفعل الشيء ذاته على مدى خمسة عقود، ونتوقع نتائج مختلفة".

وبالرغم من تطبيع العلاقات قال أوباما بأنه ما زال يريد تعزيز الحرية للمواطنين، مؤكدا ان "العزلة لم تكن مجدية" على مدى 50 عاما، وأنه سيتم التخلص من السياسة القديمة والتوجه إلى تخفيف العقوبات عن كوبا، كما سيتم تخفيف القيود على السفر اليها.