القاهرة - أ ش أ
واصلت البنوك سياستها الاحترازية تجاه تمويل مشاريع المستثمرين العقاريين.
أظهرت إحصائيات بنك المغرب الأخيرة تراجعًا في حجم القروض الممنوحة إليهم خلال الفترة بين كانون أول / يناير وأيلول / سبتمبر الماضيين بناقص 6.2 % لتستقر عند 64.5 مليار درهم، مقابل 68.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بالسوق العقارية التي تشهد اضطرابًا في العرض والطلب.