كشفت وزارة "الاقتصاد الوطني" الثلاثاء، عن نقل شركات متخصصة ببيع المواد الغذائية مخازنها التجارية من منطقة بير نبالا شمالي غربي القدس المحتلة إلى مستوطنة "عطروت"، حتى لا تدفع المستحقات الضريبية التي تترتب عليها، وكي تتمكن من تسويق بضائعها بعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية.
 
وتمكنت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة "الاقتصاد الوطني" بعد عملية ترصد ومتابعة حثيثة لهذه الشركات من ضبط كميات من المواد الغذائية أثناء توزيعها في أسواق بعض المحافظات، وبعد مرور أكثر من شهر على احتجاز البضاعة لم يراجع أي من موظفي الشركة وزارة "الاقتصاد الوطني" للوقوف على حيثيات احتجاز هذه البضاعة.
 
وبين القائم بأعمال المدير العام لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن بعض الشركات أغلقت مخازنها التجارية عمدًا بعد الكشف عن حيلها على التجار، حتى لا يتم تتبعها، وكي تتمكن من تسويق منتجاتها بطرق أخرى، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات تم شطبها من سجلات وزارة "الاقتصاد الوطني".
 
ودعا القاضي التجار الحذر من التعامل مع شركات غير موثوقة وتعمل بالخفاء، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الشركات، إضافة إلى فحص المواد الغذائية قبل شرائها.