عقدت أطرٌ وكتلٌ عمالية، اجتماعًا لها في مدينة غزة، ناقشت فيه وضع آليات لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية وسن قانون للتنظيم النقابي وكفل الحريات العامة والنقابية.

وأكد المجتمعون على ما جاء بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 14 أيار (مايو) العام 2015 بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والأطر والكتل العمالية، وبمباركة القوى السياسية باعتباره الضمانة لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية.

وشددوا على ضرورة سن قانون للتنظيم النقابي بما يكفل ويحمي الحريات والحقوق النقابية بما فيها حق التعددية النقابية وفقًا للاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية رقم 98 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، والاتفاقية رقم 8 للعام 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية.

وطالبوا بالإسراع في إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية، لاسترداد أموال العمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل" والبالغة مليارات الدولارات، بعيدًا عن المحاصصة.

وبينوا أهمية مشاركة الكل الوطني في صندوق التشغيل الفلسطيني بما يضمن الشفافية، لإعطاء فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل في غزة.

ولفتوا إلى ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على أسسٍ ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وإنجاز مهماتها بعقد المؤتمر العام الموحد المنتخب في سقف زمني لا يتجاوز العامين، في إطار التحضير لإجراء الانتخابات ودمج النقابات على الصعيد الوطني.

وأشاروا إلى ضرورة أن تحافظ الاتحادات على شخصياتها الاعتبارية وهياكلها التنظيمية القائمة وعلاقاتها العربية والدولية مع التزامها بالعمل المشترك في إطار مجلس التنسيق النقابي الأعلى.