أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الاثنين، عن قيام طواقمها وبالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية (وزارة اقتصاد، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وضابطة جمركية، ومحافظة)، بضبط قرابة 76 طنا من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط ما قيمته 60 الف شيكل من منتجات المستوطنات وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 129 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب727 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 5960 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 427 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 109 إخطارا واستدعاء بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 78 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

وبين القائم بإعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية، والتبغ والمشروبات، والزيوت النباتية والحيوانية والمواد الكيميائية، مشيدا بالتعاون المشترك ما بين الجهات الرقابية المختلفة.