400 شيكل، هي كل ما حصل عليه الموظفون قي قطاع غزة، بعد انتظار طال الشهرين، سلفة قالت وزارة المالية في غزة: إنها مقدمة من البنوك لعملائها سيتم خصمها من الراتب القادم للموظفين.

وضع اقتصادي مترد يعيشه قطاع غزة، لن تستطيع هذه السلفة وغيرها أن تنعش الأسواق التي أصابها الركود الاقتصادي، فلا رواتب لموظفي السلطة كاملة ولا رواتب لموظفي غزة منذ الشهرين، فهل تنعش المنحة القطرية الاقتصاد الفلسطيني التي لم يحدد طبيعتها وآلية صرفها أو حتى موعدها؟.

مهند أبو طبيخ شاب في العشرينيات من عمره يجلس على بسطة في سوق الرمال، واحد من أسواق قطاع غزة ذات الطبقة البرجوازية، يرتب بضاعته ويقلبها لعل المارين من حوله تلفت نظرهم أي قطعة.

يقول لمراسلة "معا" باللهجة العامية: "وضع السوق سيء جدا، أول مرة يمر بمثل هاي الفترة السيئة، والناس محتاجة، لا قبضت سلطة ولا قبضت حماس جايبة همها، يدوب تكفي مصاريف ولادهم".

يقول أبو طبيخ انه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة فقد تساوى الجلوس في المنزل مع الجلوس في السوق، ولكنه يفضل قضاء الوقت في السوق، بحثا عن ما يسر القلب بعيدا عن الضغوطات العائلية.

محمد، صديق ابو طبيخ، على نفس البسطة وربما يتشاركان فيها، وصف السوق بأنه ساحة للعب كرة القدم في ظل انعدام القدرة الشرائية، مبينا أن معظم المارّين من حوله يلقون نظرة خاطفة بعيدة خجولة على البضاعة.
وقال محمد: "مستقبلنا ضايع، فقد أعطونا البلد خربانة، وقالوا عنا جيل فاشل".
الخبير والمحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة، أكد أن المنحة القطرية التي لم تصل بعد، لن تعيد الانتعاش للسوق الفلسطيني الذي يعاني من حصار وركود ويحتاج الى إجراءات عنوانها رفع الحصار وإنهاء الانقسام، مبينا أن هذه الأموال أن ضخت من شأنها أن تحرك الجزء اليسير من الأسواق الفلسطينية.

وأشار المدللة الى أن هناك تراجعا في عملية التشغيل بسبب الحصار والانقسام والإجراءات ضد الموظفين، ويضاف الى ذلك أن المبالغ التي تدرج للموظفين جلها يذهب الى البنوك، وبالتالي الحديث عن أموال قطرية قيمتها 15 مليون دولار ستدفع شهريا لمدة 6 شهور أو غيرها سابق لأوانه.

ولا زال أكثر من 35 ألف موظف من موظفي السلطة على رأس عملهم يتلقون 22 مليون وهو نصف راتب يفقد من السوق.