اظهرت الأرقام الصادرة عن معهد التعليم والتأهيل والإحصاء في بلجيكا إن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يترتب عليه خسارة في قطاع الوظائف في البلاد، سواء بالنسبة للنصف الوالوني الناطق بالفرنسية في جنوب البلاد، أو في النصف الفلاماني الناطق بالهولندية في شمالها، وإن كان الأخير سيتأثر بنسبة أكبر.

وجاء في الأرقام أن إقليم والونيا سيشهد خسارة نحو 5000 وظيفة، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي العمالة في المنطقة المسجلة في عام 2015. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانعكاسات على إقليم فلاندرز هو الآخر، حيث ستكون الخسائر 21 ألف وظيفة مهددة، أي 0.8 في المائة من جميع فرص العمل في المنطقة، وفقا للمعهد البلجيكي.

ويشار إلى أن ما يقرب من 20 ألف وظيفة في والونيا تعتمد على الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة، فيما تعتمد 72 ألف وظيفة في إقليم فلاندرز على تلك الصادرات؛ وهو ما يفسر الفرق في عواقب الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في المنطقتين. وأوضح المعهد أن «هذا الاختلاف مرتبط جزئياً بالأهمية الأقل للسوق البريطانية لمصدري والونيا، ولكنه يعود أيضاً لتأثيرات حركة الصادرات المرتبطة بهذه السوق».

وتعتبر أهم صادرات والونيا الرئيسية إلى المملكة المتحدة هي السلع الصيدلانية ومنتجات مرتبطة بالمجال الطبي بشكل رئيسي، فضلاً عن المنتجات الكيميائية، والتي يعد متوسط الرسوم الجمركية على وارداتها منخفضا نسبياً في الأسواق العالمية. أما بالنسبة لإقليم فلاندرز، فتتشكل الصادرات من معدات نقل وتجهيز أغذية، وهي فئات تعتبر فيها التعريفات الجمركية على الواردات في المتوسط أعلى نسبياً... ويؤكد المعهد على أن الطلب الدولي على هذه السلع يتفاوت حسب أسعارها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث إجمالي خسارة الوظائف المحتملة في والونيا في حالة حدوث خروج بريطاني «عنيف» من الاتحاد الأوروبي، سينجم عن الانخفاض المتوقع في النشاط الاقتصادي في فلاندرز، حسبما أشار معهد الإحصاء البلجيكي.

وفي نفس الوقت، قدمت إدارة الشؤون الاقتصادية في بلجيكا أداة عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين الشركات البلجيكية ذات المصالح في المملكة المتحدة من تقييم تأثيرات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، في مؤتمر صحافي، إن المناقشات بين لندن وبروكسل بناءة في الوقت الحالي، لكن تبقى هناك نقاط خلاف مهمة، مثل مسألة الحدود الآيرلندية والحريات الأربع. وأضاف بيترز قائلاً: «تحتاج شركاتنا إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما فيها الأكثر سلبية».

وتوفر الأداة الجديدة عبر الإنترنت، والمعروفة باسم Brexit Impact Scan أو BIS، تحليلات شخصية، وستمكِن أرباب العمل من الحصول على المشورة بشأن الحد من تأثير البريكست على شركاتهم... ويقول مصمموها إنها «أداة متطورة يمكن تكييفها عندما يكون هناك تقدم كبير أو نكسات في المفاوضات».

ويذكر أنه في يوليو (تموز) 2016 قال تقرير إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل واضح على بعض الدول الأوروبية، ومنها بلجيكا وآيرلندا وإسبانيا وقبرص حسب ما جاء في تقرير لوكالة التصنيف «موديز». وعلقت صحيفة «دي ستاندرد» على التقرير، مشيرة إلى أن التأثر الكبير المتوقع أن تعاني منه بلجيكا يعود إلى العلاقات التجارية التي تربط بين بلجيكا وبريطانيا العظمى، وهو ما ينطبق كذلك على آيرلندا، في حين أن إسبانيا وقبرص ستعانيان بقوة من هذا الخروج، بوصفهما يشكلان الوجهة السياحية الرئيسية لكثير من البريطانيين، خاصة مع ما تعانيه الدولتان من مديونيات كبيرة تثقل كاهليهما، مقارنة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

كما لفت التقرير إلى أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي لن تعاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً لقوة اقتصادها، كما هو الحال مع ألمانيا أو هولندا أو السويد، وإن كانت هذه الدول الثلاث ستكون مطالبة في القريب بزيادة ما تدفعه سنوياً من أموال للاتحاد الأوروبي لسد العجز الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن التقرير قلل من أثر هذه الزيادة على اقتصاد هذه البلدان.