من المتوقع أن تهبط صادرات النفط الإيرانية بنحو الثلثين بنهاية العام نظرا للعقوبات الأمريكية الجديدة، وهو ما يضع أسواق الخام تحت ضغط كبير وسط انقطاعات في الإمدادات من أنحاء أخرى في العالم ووفقا لـ"رويترز"، كانت واشنطن تخطط أصلا إلى إخراج إيران تماما من أسواق النفط العالمية، بعدما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق يقلص طموحات طهران النووية، مطالبا جميع الدول الأخرى بالتوقف عن شراء الخام الإيراني بحلول تشرين الثاني (نوفمبر).

لكن الولايات المتحدة خففت منذ ذلك الحين موقفها المتشدد، قائلة إنها ربما تسمح بإعفاء من العقوبات لبعض الحلفاء الذين يعتمدون بشكل خاص على الإمدادات الإيرانية.

بيد أن معظم المحللين ما زالوا يعتقدون أن العقوبات ستخفض بشكل كبير صادرات الخام الإيراني، ويرى بعضهم أسوأ احتمال بهبوطها بنحو الثلثين إلى 700 ألف برميل يوميا فقط.

وتعتقد فاكتس جلوبال إنرجي (إف.جي.إي) لاستشارات الطاقة أن صادرات إيران من الخام ربما تتراجع إلى 700 ألف برميل يوميا فقط بسبب العقوبات. وستتجه هذه الصادرات بشكل رئيس إلى الصين، مع شحنات أصغر حجما إلى الهند وتركيا ومشترين آخرين معفيين من العقوبات.

وقالت إف.جي.إي إن 100 ألف برميل يوميا أخرى من المكثفات ربما تتجه إلى الصين ومشترين يتمتعون بإعفاء من العقوبات، وربما أيضا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا.

وربما تتجاهل الصين، أكبر مستورد منفرد للنفط الإيراني بنحو 650 ألف برميل يوميا وفقا لتدفق بيانات التجارة في تومسون رويترز ايكون، العقوبات الأمريكية وتواصل الشراء.
ولم تدل الهند، التي استوردت نحو 550 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الإيراني في النصف الأول من العام، حتى الآن بإعلان رسمي. وعلى الرغم من ذلك، أخطرت مصافيها المملوكة للدولة بالإعداد لإيجاد إمدادات بديلة إذا لم تمنحها واشنطن إعفاء من العقوبات.
وقالت كوريا الجنوبية واليابان، اللتان استوردتا معا نحو 370 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني خلال النصف الأول من 2018، إنهما ستوقفان الواردات إذا لم تحصلا على إعفاء من واشنطن.

وهبطت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 40 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" يوم الخميس الماضي، أن إم.يو.إف.جي بنك، أكبر مصرف في اليابان، سيوقف جميع تعاملاته ذات الصلة بإيران، ليتوافق مع فرض العقوبات الأمريكية.

واتجه الجزء الأكبر من صادرات الخام الإيراني إلى أوروبا في النصف الأول من العام، حيث كانت إيطاليا وتركيا أكبر المستوردين.
وأوقفت بالفعل مصاف عديدة مشترياتها من الخام الإيراني بعدما قال بنك بي.سي.بي السويسري إنه سيتوقف عن تمويل الشحنات الإيرانية بحلول 30 حزيران (يونيو) الماضي وبدأت مصافي في اليونان وأسبانيا بالفعل تقليص وارداتها من الخام الإيراني.

إلى ذلك، قال تجار صلب إن روسيا وكازاخستان تخفضان مبيعات لفائف الصلب المدرفل على الساخن إلى إيران لأسباب منها العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران وتظهر التطورات أنه على الرغم من اعتراض الكرملين بأن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ينبغي ألا تؤثر في شركات روسية، فإن الشركات تغير سلوكها خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وتستخدم واردات لفائف الصلب المدرفلة على الساخن من روسيا وكازاخستان في قطاعات شتى من الأنابيب إلى السيارات والمعدات الزراعية لكنها ليست سوى جزء صغير من الاستهلاك الإيراني ويمكن استبدالها. وكانت الواردات تسجل بالفعل تباطؤا قبل العقوبات بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب.
لكن تجارا يقولون إن العقوبات الأمريكية تسببت في مزيد من التباطؤ.

وتشحن اللفائف إلى إيران من قبل شركتي صناعة الصلب الروسيتين سيفرستال وإم.إم.كيه بجانب مصنع تابع لأرسيلور ميتال في تيمرتاو في كازاخستان.
وقال تاجر إيراني "أعتقد أن أرسيلور والشركات المشابهة لها تقلص التجارة مع إيران بسبب ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الشركات الكبيرة".

وأكد أليكس أجوريف مستشار بارامجت كالون الرئيس التنفيذي لأنشطة أرسيلور ميتال في كومنولث الدول المستقلة خطط الشركة لتعليق الإمدادات إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وأرسيلور ميتال أكبر شركة منتجة للصلب في العالم.

وقال أجوريف "الإمدادات إلى إيران ستعلق مؤقتا بسبب العقوبات. فور رفع العقوبات ستستأنف الإمدادات". ولم يذكر متى سيجري تعليق الإمدادات ولم يقدم تفاصيل إضافية.