فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على ست شركات او كيانات روسية تشارك في اعمال بناء جسر فوق جسر كريتش الذي يربط بين القرم والاراضي الروسية، معتبرة أن بناءه يعزز ضم موسكو غير الشرعي لشبه الجزيرة وأعلن المجلس الاوروبي في بيان ان هذه الشركات او الكيانات "ساهمت باعمالها هذه في تعزيز سيطرة روسيا غير الشرعية على شبه جزيرة القرم ما ينتهك وحدة اراضي اوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وفُتح الجسر في 16 مايو الماضي امام عبور السيارات والحافلات في حفل تدشين شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويستكمل بناؤه بخط سكك حديد يتوقع انجازه اواخر 2019 واوضح البيان ان اصول هذه الشركات الست في الاتحاد الاوروبي سيتم تجميدها ولن يكون بامكانها الاستفادة من اي تمويل اوروبي.

ويحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي اسماء هذه الشركات او الكيانات. ويدير اركادي روتنبرغ، المتهم بالتورط في زعزعة الاستقرار في اوكرانيا، اثنتين من هذه الشركات وادرج الاتحاد الاوروبي 155 شخصا على قائمته السوداء، بعضهم من المقربين من بوتين، كما و44 شركة (او كيانا) روسية.

وبعد ضم روسيا للقرم في 2014 حدد الاتحاد الاوروبي ثلاث آليات للعقوبات: منع اي استثمار اوروبي في القرم وسيباستوبول، واعداد قائمة سوداء بالاشخاص والشركات المتهمين بالمشاركة في زعزعة استقرار اوكرانيا، كما وسلسلة عقوبات اقتصادية ضد روسيا تم تمديدها لستة اشهر في قمة لقادة دول الاتحاد الاوروبي عقدت في 25 يونيو الماضي.

وتطاول العقوبات الاقتصادية مصارف، وشركات تعمل في القطاع الدفاعي، وشركات نفطية روسية، كما تحظر على الاوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا وردت روسيا على العقوبات الاوروبية بفرض حظر على المنتجات الغذائية الغربية تم تمديده في يوليو حتى 2019.