نفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية، بشأن وجود خلافات بين الموظفين ومحمد خضير رئيس الهيئة، فيما يتعلق بالمساس بحقوق العاملين الوظيفية.

 وقالت الهيئة في بيان رسمي لها، إن كافة قرارات الهيئة تصب في صالح الموظفين والعاملين، وخاصة ما يتعلق بضم المدد السابقة لكافة العاملين، وفقًا لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للعاملين، في الهيئة والمتعلقة بتسوية أوضاعهم الوظيفية إذ أنه كان قرارًا معلقا لأعوام طويلة، حتى صدر قرار رئيس الهيئة في كانون الثاني/يناير الماضي بأكبر عملية ضم للمدد في تاريخ الهيئة.

 وأضافت أنه صدر قرار آخر بإنشاء لجنة لنظر تظلمات العاملين من قرارات، ضم المدد للتأكد من عدم وقوع ظلم على أي من العاملين، جراء تطبيق القرار، مشيرة إلى عدم وجود أي علاقة بين مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، واستمرار الرئيس التنفيذي للهيئة في منصبه من عدمه، إذ أن قرار تعيينه أمر يخص رئاسة الوزراء.

وأكدت الهيئة أنه حتى الآن لم تصدر، أي إعلانات لشغل الوظائف القيادية في الهيئة وما يجري حاليًا إجراء دراسة لسد فراغ الأماكن المقرر شغرها، بعد خروج عدد من القيادات والحالية لسن التقاعد حتى لا ويتأثر سير العمل في الهيئة، مؤكدة أن التعيينات الجديدة أمر ملح وفرصة لتمكين الشباب من القيادة.

وتابعت أن تعيين المساعدين تم وفقًا للهيكل التنظيمي الحالي، والمعتمد من مجلس الإدارة، وطبقًا للائحة شؤون العاملين ولصالح سير العمل، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم تداوله من بيانات. وكان عدد من المواقع الإخبارية، نقلت شكاوي لعدد من موظفي الهيئة، بشأن وجود نزاع مع رئيس الهيئة محمد خضير، لعدم احتساب قرار تسوية وضعهم الوظيفي.