قال وزير التموين المصري على المصيلحي ، إن التأثيرات السلبية لتحرير سعر صرف الجنيه على أسعار السلع لن يتم استيعابها بالكامل قبل نهاية 2017.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ومنذ ذلك صعدت معدلات التضخم على أساس سنوي بشكل غير مسبوق على مدار عقود.

وأكد الوزير في مقابلة مع قناة "العربية" ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، مساء اليوم على ضرورة عدم اتخاذ أية قرارات اقتصادية أخرى في 2017 من شأنها زيادة أسعار السلع وتفاقم موجة الغلاء.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، كما ستزيد أسعار الكهرباء للمرة الثالثة بداية من يوليو/ تموز المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات

وارتفعت معدلات التضخم في مصر، بعدما طبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وأوضح الوزير المصري أن إستيعاب قرار تحرير سعر الصرف بالكامل سيكون بنهاية العام الجاري 2017، ومن ثم يشدد على ضرورة تأجيل أى قرارات أخري إلى ما بعد يناير 2018.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي، موضحا أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل يستهدف لسيطرة على حجم الدين والعجز لخفض التضخم.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وأكد وزير التموين على "ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطيات والإجراءات حتى لا تحدث موجة غلاء أخرى خلال العام الجاري".

وتعهد وزير التموين " بثبات أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت خلال شهر رمضان المقبل، الذي يبدأ نهاية مايو/ أيار المقبل.

وأشار المصيلحى إلى أن مصر "لن تشهد أزمات في شهر رمضان فيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية".