أبقت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيفها "إيه إيه +" ثاني أعلى درجة، للدين السيادي الأميركي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول في العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين وكتبت الوكالة في تقريرها أن إبقاءها على تصنيف "إيه إيه +" مع توقعات مستقرة مرده إلى قوة الاقتصاد الأميركي والبنية السياسية للبلد إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة في الأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد.

لكنها حذرت من أن "الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبيا والغموض بشأن صياغة السياسات، كل ذلك يلقي بظله على التصنيف" وإذ رأت أن الخلافات التجارية وتبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين أساسيين "لن تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب"، حذرت في المقابل بأن الغموض المخيم قد يعيق الاستثمارات ويبطل مفعول العائدات الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرت العام الماضي.

وتوقعت ستاندارد أند بورز أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بحوالى 3% هذه السنة و2,5% العام المقبل بعد تسجيل 2,3% عام 2017، مدعوما من استهلاك مرتفع وسوق عقارية قوية لكنها لفتت إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت قدرة الحكومة على إقرار القوانين الضرورية.

وخسرت الولايات المتحدة عام 2011 تصنيفها الائتماني الأعلى "إيه إيه إيه" نتيجة معارك داخل الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الأميركي، ما أوصل البلاد إلى شفير التعثر في السداد وإغلاق الإدارات.

وقالت الوكالة بهذا الصدد إنها تتوقع تسوية النقاشات حول الميزانية وسقف الدين في اللحظة الأخيرة كما هي الحال في السنوات الأخيرة وكتبت "إن الخلافات بين الأحزاب السياسية وداخل كل حزب أدت برأينا إلى تباطؤ في عملية وضع السياسات وحدت من قدرة الحكومة على وضع تشريعات بعيدة الأمد وخصوصا على صعيد السياسة الضريبية".

وتابعت "هذه العوامل إضافة إلى مستوى ديون الحكومة المرتفعة، يؤثر على التصنيف" وكشف مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق الثلاثاء ان الدين السيادي الأميركي على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذرا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.

ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة ان ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1,6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام الى 3,1 بالمئة في 2028.

ولفتت ستاندارد أند بورز إلى أن الانتخابات التشريعية التي تجري في تشرين الثاني/نوفمبر في منتصف الولاية الرئاسية والانتخابات الرئاسية عام 2020 "تقلص على ما يظهر هامش المفاوضات" في واشنطن في وقت يواجه واضعو السياسة تحدي النمو الاقتصادي البعيد الأمد الذي تراجع إلى أقل من 2%.
ولم تستبعد الوكالة رفع التصنيف "إذا رأينا بوادر سياسة عامة أكثر فاعلية واستباقية، تعكس تنسيقا أكبر مشتركا للحزبين بين السلطة التنفيذية والكونغرس".