قال مصدر مطلع "إن عملاقة الألمنيوم الروسية "روسال" ستضطر إلى الانسحاب من الأسواق العالمية والتركيز على المستهلكين المحليين إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها حالما يتولى مجلس إدارة مستقل مسؤولية الشركة" وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على الملياردير أوليج ديريباسكا وعدد من الشركات التي يمتلك مساهمات كبيرة فيها، بما في ذلك "روسال"، ردا على ما تصفه الولايات المتحدة بأنه "أنشطة خبيثة" لروسيا.

وأبلغ مصدران "رويترز" أن "روسال" ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم ستعين قريبا مجلس إدارة مستقلا بالكامل، الذي سيعين بدوره فريقا إداريا جديدا على أمل أن ترفع الولايات المتحدة اسم الشركة من قائمة العقوبات.وذكر المصدر أن "روسال" تجري حاليا حوارا وثيقا للغاية مع "أو.إف.إيه.سي" (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية).. من المهم للغاية للشركة أن تلتزم بكافة توجيهاتهم لكي تخرج من دائرة العقوبات".

وأضاف "تعكف الشركة حاليا على تحويل الفريق الإداري إلى فريق مستقل ومجلس الإدارة إلى ممثلين مستقلين لا تربطهم علاقة بالمساهمين.. تأمل "روسال" أن يُحاط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية علما بتلك التغييرات".

وبحسب المصدر، فإن الخطوات خضعت للنقاش مع مساهمين آخرين، وجرى وضع فيكتور فيكسلبرج، وهو مساهم آخر في "روسال"، على قائمة العقوبات، وإذا لم ينجح هذا الخيار، فسيكون هناك الخيار الثاني الذي تحدث بشأنه دنيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة.

وكان مانتوروف قد قال في وقت سابق "إن موسكو بحاجة إلى تطوير قدرتها على تصنيع الألمنيوم"، وأشار المصدر إلى أن "هذا يعني أن تتحول "روسال" إلى شركة تهتم فقط بطموحات السوق المحلية، وبمعنى آخر، فإن جزءا من الألمنيوم سيذهب إلى جوخران "المخازن الحكومية" وسيتم تصنيع ما يصل إلى مليوني طن محليا وتلبية احتياجات المجمع الصناعي العسكري، وفي هذه الحالة فإن "روسال" ستخرج من السوق العالمية، وبالطبع لا أحد يريد حدوث هذا".
من جهة أخرى، شككت "روسال" في المصادر التي استندت إليها "رويترز" و"بلومبيرج" في تقاريرها، معتبرة الوكالتين قد لفقتا قصصا إخبارية عنها لا أساس لها من الصحة.

واتهمت "روسال" الوكالتين بإلحاق الضرر بسمعتها التجارية، وكتبت في بيان "رويترز" و"بلومبرج" استندتا في تقاريرهما إلى مصادر مجهولة ومشكوك فيها، ونلفت إلى أن هذا النوع من التقارير يضر بسمعة شركتنا التجارية".

وأضافت أن "التقارير كهذه تترك انطباعا خاطئا لدى شركاء الشركة من العملاء والموظفين والمستثمرين والمقرضين"، وأن "روسال" ستحتفظ بحقها في استخدام جميع التدابير القانونية لحماية سمعتها".

ولم تحدد "روسال" في بيانها التقارير الصحفية، التي اعتبرتها ملفقة، لكن "بلومبيرج" كانت قد نشرت مقالا الخميس الماضي، نقلا عن مصادر مجهولة، قالت فيه "إن رجل الأعمال أوليج ديريباسكا الذي يملك 48.13 في المائة من أسهم "روسال" ليس لديه أي نية لبيع حصته في الشركة مقابل شطب واشنطن لها من قائمة عقوباتها".

وأشارت "بلومبيرج" في التقرير أيضا إلى أن ديريباسكا يعول على الاتحاد الأوروبي للضغط على واشنطن لاستثناء "روسال" من العقوبات.
وقبل ذلك اعتبرت "رويترز" في تقرير استندت فيه إلى مصادر مطلعة أيضا أن ديريباسكا اتخذ إجراءاته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي استعدادا للعقوبات، ونقلت عن أحد المصادر أن "روسال" وضعت خطة طوارئ تضمنت اعتماد اليورو في التعاملات التجارية بدلا من الدولار للالتفاف على العقوبات الأمريكية.