يحشد قطاع التعدين الأميركي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترامب مناشدا الإدارة الأمريكية تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الألمونيوم والصلب وبعث موظفون من شركة "بوروسان مانسمان بايبس (بي ام بي)" لإنتاج أنابيب الصلب في تكساس نحو 4500 بطاقة بريدية لترمب وأعضاء الكونجرس نيابة عن الشركة، في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد قسما من أنابيبها من الشركة الأم في تركيا.

ووفقا لـ"الفرنسية" أعلن ترمب في آذار (مارس) 2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على الألمونيوم، وفي مطلع حزيران (يونيو) ألغى إعفاءات مؤقتة لمنتجين كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وفيما يقول ترمب إن الرسوم تحمي الأمن القومي الأمريكي وتنعش المنتجين الأمريكيين المنهكين، طلبت نحو 21 ألف مؤسسة إعفاءات من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية، وتقول إن الرسوم تهدد أسس أعمالهم التي تعتمد على استيراد الصلب والألمنيوم.

لكن بعد ثلاثة أشهر من الطلبات الأولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلبا، بحسب ما أعلنه ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي في شهادة أخيرا أمام الكونجرس، تمت الموافقة على 42 طلبا منها فقط وكان جول جونسون المدير التنفيذي لشركة "بي إم بي" من أوائل الذين طلبوا إعفاءات لشركة أنابيب الفولاذ. لكن عندما لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين.

وقال "قدمنا عرضا للرئيس ترمب والوزير روس وكان العرض بسيطا جدا"، مضيفا "قدمنا طلبا لإعفاء لمدة سنتين من الرسوم للسماح لنا ببناء مصنع جديد في بايتاون وبعد السنتين نتوقف عن الاستيراد وسننتج أنابيب 100 في المائة أمريكية الصنع".
والمقترح برأي جونسون يفترض أن يقنع ترمب صاحب شعار "أمريكا أولا"، مضيفا أنه سيزيد حجم اليد العاملة من 267 إلى 437 عاملا.
تفوق نسبة البطالة في بايتاون بمرتين ونصف المعدل الوطني وهو 10 في المائة، وحذر جونسون من أن الشركة ستضطر إلى الاستغناء عن عمال في حال فرضت عليها بين 25 إلى 35 مليون دولار من الرسوم وهو أمر لا يمكنها تحمله وكان للنائب الجمهوري عن تكساس براين رابن نفس الموقف الأسبوع الماضي. واختار آخرون إجراءات أكثر تشددا.

فقد رفع "المعهد الأمريكي للفولاذ العالمي" وهو هيئة تمثل الشركات، التي تعتمد على واردات الصلب، دعوى ضد الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، وهي محكمة أمريكية، للطعن في قانونية فرض الرسوم على الفولاذ وتدعو الهيئة المحاكم للطعن في بند قانوني لعام 1962 استخدمه ترمب لفرض الرسوم الجديدة، وتقول أنه غير دستوري.

ويطلق أحيانا على الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري لسنة 1962 "بند الأمن القومي"، ويعطي الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية على التجارة الخارجية، وهي الصلاحيات التي يحيلها الدستور الأمريكي عموما للكونجرس.

وقال ريتشارد كريس مدير المعهد الأمريكي للفولاذ العالمي في بيان صحافي، إن الفقرة 232 تسمح للرئيس أن يعد تقريبا كل ما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي مندرجا ضمن "الأمن القومي" وتقول الهيئة إن عديدا من الشركات الأمريكية تعاني بسبب الرسوم، فيما تسجل المرافئ والعمال تراجعا حادا في القدرة الإنتاجية. حتى الآن تظهر مؤشرات الاحتياطي الفيدرالي لقطاع التصنيع، إن النشاط العام لا يزال إيجابيا وفقا للمستويات التاريخية.

لكن أسعار الفولاذ سجلت ارتفاعا حادا وسريعا. ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2017 كان سعر الطن من لفائف الفولاذ 577 دولارا، وهو الأدنى له خلال عام بحسب جونسون، والجمعة سجل السعر ارتفاعا بنحو الضعف مقتربا من 917 دولارا.

وفيما تحتدم معركة الرسوم على المعادن، باتت مجموعة أخرى من رسوم ترمب على السلع الصينية على وشك التطبيق في 6 تموز (يوليو) فيما تواجه الشركات الأمريكية رسوما مضادة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين.

وأعلنت إدارة ترمب في أواخر أيار (مايو) أنها تفكر في استخدام البند 232 لفرض رسوم على ما قيمته مليارات الدولارات من السيارات المستوردة سنويا، وهو احتمال يقول خبراء الاقتصاد إنه يمكن أن يجعل حروب أمريكا التجارية أكثر خطورة بكثير.