أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة ان "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت". وقالت "فيتش" في بيان ان التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي+" الى "بي بي" لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها اكثر في فئة استثمارات المضاربة. وارفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" ما يعني انها قد تعمد الى خفضه من جديد قريبا.

ولفتت الوكالة في بيانها بالخصوص الى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الاجنبية. وأشارت "فيتش" في بيانها الى ان "مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الاشهر الاخيرة، وأتت اولى الاجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض". واتى اعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد اول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب اردوغان والذي خصص اساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.

وانتقلت تركيا رسميا هذا الاسبوع من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي الذي يجعل اردوغان يمسك بمفرده بالسلطة التنفيذية مما عزز مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بالجنوح بالسلطة نحو الاستبداد. ويبدي مراقبون قلقهم ازاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تنفك تتوالى. ولا تنفك الليرة التركية تتراجع أمام الدولار وقد فقدت 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية 2018 كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في يونيو عتبة الـ 15%. ورغم ذلك فإن اردوغان جدد الجمعة وعده بإدخال تركيا في نادي الدول العشر الأغنى في العالم بحلول مئوية إعلان الجمهورية التركية التي أسسها كمال اتاتورك في 1923.