أعرب ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي الجديد في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، عن اعتقاده بعدم وجود خطر مباشر لاندلاع حرب تجارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي على خلفية فرض واشنطن المزمع لرسوم عقابية على سلع أوروبية، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد سوى "تكافؤ الفرص".
وفي مقابلة مع مجموعة فونكه الصحفية أصر جرينيل على أن واشنطن تنتظر مقترحات بشأن كيفية تفادي فرض تعريفات عقابية، مضيفا أن "الألمان يؤدون مهمة مذهلة بشأن التجارة.. لن تكون هناك حرب تجارية.. إننا نتحدث مع أصدقائنا لحل مشكلة".

وكان قد تم تمديد استثناء دول الاتحاد الأوروبي من العقوبات الجمركية الأمريكية على الواردات من مواد مثل الصلب والألمنيوم، حتى هذا الموعد.
وتابع جرينيل قائلا "نريد فقط أن تكون لدينا ساحة لعب ممهدة، وطالما عمل آخرون بالرسوم الجمركية، فسنفعل نحن ذلك أيضا".

وهددت المفوضية الأوروبية من جانبها بزيادة الضرائب على الواردات الأمريكية وأعدت قائمة بهذه الواردات، تحسبا لتطبيق العقوبات الجمركية التي أعلنها ترمب، على الصادرات الأوروبية وانتقدت المفوضية تبرير واشنطن بأن التجارة الحالية عبر ضفتي الأطلسي ظالمة، ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي جمارك استيراد مرتفعة على قطاعات مثل قطاع الزراعة.

وتصدر جرينيل عناوين الأخبار بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه بسبب طلبه في تغريدة بضرورة أن تنهي الشركات الألمانية عملياتها في إيران على الفور بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي وتمسك جرينيل في المقابلة بالموقف المتشدد إزاء إيران، مؤكدا موقف الحكومة الأمريكية بضرورة أن تعيد أوروبا فرض عقوبات على إيران.

ودافع جرينيل عن منهجه في لقاء مع صحف مجموعة فونكه الألمانية، قائلا "إن لديه أسلوبا مختلفا.. وهنا أود أن أكون صادقا تماما، فالدبلوماسية السجينة داخل الفكر الجماعي، تسببت في أضرار كبيرة: فهذه كوريا الشمالية توشك أن تكون قوة نووية - وهناك في سورية حرب إبادة منذ سنوات. إنني أعارض التفكير الجماعي في الدبلوماسية".

من جهة أخرى، طالب جيرد مولر وزير التنمية الألماني، بزيادة بقيمة 880 مليون يورو في الأموال المخصصة لوزارته من موازنة 2019.
ويعتزم مولر إنفاق هذه الأموال بالدرجة الأولى على رعاية اللاجئين والمشردين داخليا في مناطق الأزمات، وعلى استثمارات في قطاع التعليم في شمال إفريقيا وكتمويل لتنفيذ خطة مارشال في إفريقيا.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري "بالنسبة إلى عام 2018، فإننا قد وصلنا إلى نتيجة جيدة للغاية فيما يتعلق بميزانية وزارتنا"، وأعرب عن امتنانه الشديد لهذا.. "لكن لا يمكن قول هذا بالنسبة إلى عام 2019 ،إذا استمرت القيم الأساسية للموازنة على ما هي عليه في الوقت الراهن".

وينص مشروع ميزانية 2018 على رفع مخصصات وزارة التنمية بنسبة 11.6 في المائة لتصل إلى 9.44 مليار يورو، فيما ينص مشروع موازنة 2019 على تخصيص 9.29 مليار يورو بتراجع بنحو 150 مليون يورو.

كان أولاف شولتس وزير المالية قد أعلن الأربعاء الماضي، عن إجراء إعفاءات ضريبية للمواطنين، وذلك بعد أن كشفت التقديرات الجديدة للحكومة عن حدوث زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية خلال الأعوام المقبلة مقارنة بالتقديرات الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وإلى جانب الإعفاءات الضريبية، أعلن شولتس عن تخصيص فوائض "بقدر معين" لنفقات التعاون التنموي والدفاع، ورأى مولر أن من المهم تقديم المساعدة في الأوطان التي ينحدر منها اللاجئون "بدلا من تكبد التكاليف العالية لتمويل الاندماج لدينا هنا في ألمانيا" وتساءل الوزير "لماذا يتقاضى اليوم 40 في المائة من اللاجئين إعانات اجتماعية بموجب قانون هارتس 4 ولا يعملون"؟

ويحصل اللاجئون مبدئيا على تأمين لحاجاتهم الأساسية بعد انتهاء إجراءات لجوئهم، وذلك لأن عديدا منهم لا يجدون عملا على الفور بسبب افتقارهم إلى المعرفة باللغة الألمانية أو إلى مؤهل.

إلى ذلك، طالب اتحاد النقابات الألمانية بزيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، وفي تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس، قال راينر هوفمان رئيس الاتحاد "إن النقابات ستعمل بقوة خلال الجلسة المقبلة للجنة الحد الأدنى، التي شكلتها الحكومة، المزمع عقدها في حزيران (يونيو) المقبل، من أجل رفع ملموس للحد الأدنى".

وأكد هوفمان الذي سيرشح نفسه لإعادة شغل منصبه في مؤتمر الاتحاد اليوم "ننظر إلى هذا بوصفه خطوة أولى نحو الوصول إلى حد أدنى يؤمن العيش".
وأفادت آخر توقعات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن بأن الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 8.84 يورو للساعة في الوقت الراهن إلى 9.19 يورو في الساعة في العام المقبل.

ورأى هوفمان أن الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يتحدد، كما ينص القانون، وفقا لآخر زيادة في تعريفات الأجور وأيضا وفقا للوضع الاقتصادي، ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي جيد إلى أبعد الحدود "وبالتالي يجب أن تكون هناك زيادة مناسبة".

ووفقا لحسابات الحكومة، فإنه يجب أن يكون الحد الأدنى أعلى بشكل ملحوظ مما هو عليه الآن، لضمان أن يكون راتب المعاش أعلى من الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

وبحسب وزارة العمل، فإنه يجب أن يبلغ الحد الأدنى 12.63 يورو في الساعة، وأضافت أن "هذا التقدير يتجاهل الرعاية الإضافية للمتقاعدين التي يمكن معها الوصول إلى زيادة ملحوظة في إجمالي رعاية الشيخوخة".

من جانبها، ترى سوزانه فيرشل، نائبة رئيس كتلة اليسار "أن مقدار الحد الأدنى للأجور متدن بشكل أكبر من اللازم عند تطبيقه"، ووصفت الحد الأدنى للأجور بأنه "أجر للفقر وحول الناس إلى حالات اجتماعية".