علّقت سنغافورة علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية في آخر إجراء تتخذه دولة تطبيقا لعقوبات الامم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ للحد من برامج تسلحها النووية والبالستية، حسب ما اظهرت وثيقة للجمارك الخميس وجاء في مذكرة نشرتها إدارة الجمارك في سنغافورة على موقعها الالكتروني أنها تحظر "كل السلع المتداولة تجاريا  (...) من أو إلى الجمهورية الكورية الشعبية الديموقراطية (الشمالية)، بغض النظر عن كونها مستوردة او مصدرة او منقولة او متوقفة كترانزيت عبر سنغافورة"، على أن تدخل  حيز التنفيذ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتقود الولايات المتحدة حملة من اجل تطبيق حزمتي عقوبات جديدتين أعلنهما مجلس الامن الدولي مؤخرا على بيونغ يانغ بعد اجرائها تجارب نووية وبالستية وارسلت الإدارة السنغافورية المذكرة للتجار والوكلاء التجاريين الثلاثاء وحذرت السلطات المخالفين من امكان التعرض لغرامات تصل إلى 100 ألف دولار سنغافوري (نحو 74 الف دولار) او ثلاثة اضعاف قيمة السلع المتداولة او التعرض لعقوبة سجن تصل إلى سنتين او العقوبتين معا، لأول مخالفة.

وهناك عقوبات أكثر صرامة لمكرري المخالفات واجرى الشمال تجربته النووية السادسة، الأقوى حتى الان في 3 ايلول/سبتمبر، ما اثار شجبا دوليا وسلسلة عقوبات جديدة وتأمل القوى العظمى في ان تحرم العقوبات الاقتصادية كوريا الشمالية من الموارد التي تحتاج لها لمواصلة برنامجها النووي وتجبرها على اللجوء لطاولة المفاوضات.