حذرت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي أمس من أن الاقتصاد الأمريكي "معرض بشكل خاص للضرر" من الحرب التجارية العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان مئات مليارات الدولارات من إجمالي الناتج المحلي العالمي وفي تصريحات تسبق اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين السبت في الأرجنتين، قالت لاجارد "إن هناك مؤشرات على أن النمو العالمي يمكن أن يبدأ في الانخفاض"، داعية صانعي السياسة إلى الاستعداد.

ووفقا لـ "الفرنسية" وصف صندوق النقد الدولي القيود المتزايدة على التجارة بأنها "أكبر خطر على المدى القصير" على الاقتصاد العالمي. وقدر الصندوق أنه خلال عام 2019 يجب أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.9 في المائة إلا "أن ذلك قد يكون أقصى معدل يمكن أن يحققه"، بحسب ما قالت لاجارد في مدونتها.

وأضافت "لقد بدأ النمو في التباطؤ بالفعل في منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة"، مضيفة أن "التحفيز المالي الأمريكي الأخير سيبدأ في التلاشي قريبا". وقام مختصو اقتصاد في صندوق النقد الدولي بإعداد تقرير لعرضه على وزراء مالية مجموعة العشرين مع عرض لأسوأ سيناريو يصور تنفيذ جميع التهديدات بفرض رسوم والرد على فرض تلك الرسوم، مع أثر ذلك السلبي في ثقة الأعمال، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 430 مليار دولار في 2020.
وقالت لاجارد "إنه رغم أن جميع الدول ستتأثر سلبا بالنزاع التجاري، فإن الاقتصاد الأمريكي معرض للضرر بشكل خاص، لأن جزءا كبيرا من تجارة الولايات المتحدة مع العالم سيتعرض لإجراءات انتقامية". وأضافت، أنه "بما أن دونالد ترمب الرئيس الأمريكي قد أطلق الحرب التجارية العالمية، فإن الردود الانتقامية والتأثير السلبي سيتركز على الاقتصاد الأمريكي، بينما تستمر المناطق الأخرى تمارس التجارة فيما بينها".
وفي حال نفذ ترمب تهديداته بفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على سلع إضافية مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار، فإن ذلك قد يؤدي بالنمو الأمريكي إلى خسارة 0.2 نقطة مئوية في العام الأول، بحسب الصندوق.

وتحدثت لاجارد عن مشكلات أخرى قد تظهر، من بينها تعثر اقتصادات الأسواق الناشئة، بعد أن قام المستثمرون بسحب 14 مليار دولار من تلك الأسواق في الفترة بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو) ما دفع بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة وقد يزداد هرب رؤوس الأموال سوءا مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأمريكي في رفع أسعار الفائدة ما يجعل الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر جاذبية.

ودعت مرة أخرى السلطات في الأسواق الناشئة إلى الحفاظ على معدلات صرف مرن وخفض مستويات الديون استعدادا لما سيحدث.

إضافة إلى ذلك، فإن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي قد لا تدرك تماما كيف تغير التكنولوجيا تركيبة سوق العمل وكيف يمكن أن تفاقم انعدام المساواة. وقالت "إن على الدول اتخاذ خطوات "جريئة" لتحديث شبكات الأمان الاجتماعي لديها وزيادة التعليم وتحسين البنية التحتية الرقمية".