أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة، رفضه المساومة على حقوق شعبنا السياسية بإغراءات اقتصادية، رغم ظروفه الصعبة.

وشدد المجلس، في بيان له، الأحد، على أنه على الرغم من وضعه الكارثي الذي يمر به بفعل التدمير الممنهج والحصار الشامل والحروب المتكررة على محافظات غزة من قبل الاحتلال، والذي توج في العامين الماضيين بوقف التمويل والمنح، وحجز الأموال بهدف تركيع شعبنا، وتمرير السلام الاقتصادي عبر ما يسمى "صفقة القرن"، فإنه ينظر إلى "ورشة السلام من أجل الازدهار" على أنها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة، لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وقال المجلس، "إن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، هي مشروعنا الذي لن نساوم عليه بأي إغراءات اقتصادية، وإن قضيتنا الوطنية العادلة ليست للبيع".

وأضاف المجلس، "نؤكد نحن مؤسسات القطاع الخاص، وبكل شرائحنا وفئاتنا، رفضنا المطلق للتعامل مع هكذا ورش عمل، ونعتبر مجرد حضورها، خيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى وآلام الجرحى، التي بذلت طوعاً من أجل قيام دولة فلسطين بعاصمتها الأبدية القدس، وذلك وفق قرارات الأمم المتحدة".

وأكد التزامه بموقف القيادة الفلسطينية الرافض لتلك الحلول التصفوية، وضرورة العمل وفورًاً على رفع الحصار، وتعزيز صمود أهلنا في محافظات قطاع غزة.

قد يهمك أيضًا :

 توجّه الفلسطينيّين للمحاكم الدوليّة يحصل على تأييد اتحاد الصحافيين العرب

  مفوض حقوق الإنسان يؤكّد أنَّ الفلسطينيّين والإسرائيليّين فشلا في التحقيق بحرب غزة