نشبت أعمال عنف في فرنسا خلال تظاهرات احتجاجا على إصلاح قانون العمل الذي تم تبيينه خلال الصيف بعد نزاع سياسي واجتماعي استمر لأشهر.

وللمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المعارضين لقانون العمل إلى شوارع باريس ونحو مئة مدينة فرنسية للمطالبة بسحب القانون، الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

وبعد أشهر من المعارضة العنيفة في بعض الأحيان، أقر النص نهائيا في تموز وقالت الحكومة إن الهدف منه إنعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10%.

لكن الحكومة وفي مواجهة رفض عدد من النواب في معسكرها، اضطرت للجوء إلى مادة في الدستور تتيح لها إقرار النص بلا تصويت، ويرى معارضو القانون أنه يخدم مصلحة أصحاب العمل على حساب العاملين.

وقالت الشرطة إن أحد عناصرها أصيب بحرق في الساق وجرح 5 أشخاص آخرون بينهم متظاهر في صدامات في باريس. وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.