حذرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار من تفاقم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع صدور تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بخصوص القطاع وعدم صلاحيته للعيش بحلول عام 2020.

وأكد علاء الدين البطة، رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار، أن وقوع قطاع غزة تحت الحصار لمدة تسع سنوات متتالية قد تسبب في قتل التنمية الاقتصادية، وبالتالي القضاء على كافة مناحي الحياة.
  وطالبت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التعاون من أجل تيسير الحياة الاقتصادية في فلسطين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإعادة إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات الإقليمية والعالم لتفادي وقوع الكارثة.

وأعرب البيان عن تخوف اللجنة من استمرار الحصار الذي يعني أن المعونة المقدمة من المانحين لإعادة الإعمار ستظل حبيسة ومقيدة، وبالتالي انعكاسها على مسار تراجع التنمية والإفقار في القطاع.

ووفق ما جاء في تقرير "الأونكتاد"، فإن قطاع غزة "قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020 إذا استمرت الحالة الاقتصادية على ما هي عليه"، منبها إلى أن القطاع يعاني منذ 8 سنوات من حصار اقتصادي، وتحطيم لبنيته التحتية المنهكة أصلا، التي لم تترك مجالا لإعادة الإعمار، أو الإنعاش الاقتصادي، وسرعت من وتيرة تراجع التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
 وحذر التقرير من أن "دعم المانحين يظل شرطا ضروريا، لكنه ليس كافيا للإنعاش، وإعادة الإعمار في غزة"، وأنه مع "استمرار الحصار سيكون للمعونة المقدمة من المانحين أهمية حيوية، لكنها لن تعكس مسار تراجع التنمية والإفقار في القطاع".