أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن أن الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية تخضع لاعتبارات سياسية، وبحسب "الإدارة المدنية الإسرائيلية" التابعة لوزارة جيش الاحتلال والمسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية،  فإن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة "القيادة السياسية".
 
وحذرت "الإدارة المدنية "، خلال تصريحات صحافية إلى وكالة "فرانس برس"، من أن أي بناء في المنطقة المصنفة ج، سواء كان فلسطينيًا أم إسرائيليًا، يتطلب موافقة السلطات المعنية بموجب القانون المطبق في المنطقة وبموجب الاتفاق الانتقالي، في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو 2 لعام 1995 التي قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق" أ" و "ب" و"ج".
 
وأكدت "الإدارة المدنية" أن "لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية" تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل، اعتمادًا على حقيقة أن تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
 
وتخضع  منطقة" أ " لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، بينما حافظت إسرائيل على السيطرة الأمنية في منطقة "ب" حيث تركت المسائل الإدارية للسلطة الفلسطينية، أما المنطقة "ج "التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية فتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
 
ونوهت منظمة "بيمكوم" غير الحكومية الإسرائيلية إلى أن إسرائيل منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة  فقط  للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى البناء من دون ترخيص.
 
وأوضحت المنظمة أن إسرائيل قامت بهدم 493 منشأة من دون ترخيص في الضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد 969 فلسطينيًا بحسب إحصائيات الأمم المتحدة ،بينما واصلت المستوطنات الإسرائيلية توسعها حيث يقيم فيها قرابة 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية.
 
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بإعادة شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين عبر إعادة إحياء لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 والتي تم إلغاؤها بفعل أمر عسكري في عام 1971.
 
ويشير الملتمسون إلى أن هذه القضية ستقدم حلولًا لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق.