أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة شن حملة على سيارات الأجرة التي تعمل على الغاز، لتوفُّر البنزين دون وجود أزمة مقابل وجود أزمة في الغاز.

وأكد مدير الاقتصاد الوطني محمد مقداد أن الوزارة شرعت في إجراءات ترخيص للموزعين، لضمان التزامهم باشتراطات الأمن والسلامة، وضمان تغطيتهم لمناطق القطاع كافة، كما تم وضع مراقبة على أصحاب المحطات؛ لضمان عدم تصرفهم بأي كمية من الغاز لأغراض السوق السوداء.

وأضاف مقداد أنه "تم فرض الكوبون على الموزِّعين، بحيث يقوم الموزِّع بتسليم المواطن كوبون موضَّح فيه بياناتهما وتاريخ استلام الأسطوانة وسعر بيعها، وإرشادات للمستهلك بأنه في حال لم يتم تسليمه الأسطوانة معبَّأة خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموزع لها أو عدم التزام الموزع بالتسعيرة الرسمية الاتصال على الرقم المجاني الموضح بالكوبون".

وأعلن عن قرار الوزارة بتعبئة أسطوانة الغاز بـ6 كيلو فقط، بثمن 30 شيكل للمستهلك كمرحلة مؤقتة؛ لضمان وصول الغاز لأكبر عدد من المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ العقوبات حسب القانون تجاه أي محطة أو موزِّع يستغل حاجة المواطنين.

وأشار إلى أن كميات الغاز الواردة للقطاع من جانب الاحتلال لا تتجاوز 230 طنًّا، في وقت تحتاج فيه غزة للغاز في فصل الشتاء حوالي 360 طنًا يوميًا، موضّحا أن نسبة العجز في احتياجات القطاع نحو 50 في المائة يوميًا، مبينًا أن نسبة ما تستهلكه سيارات الأجرة يوميًا حوالي 120 طنًّا