حذرت جبهة النضال الشعبي في طولكرم الخميس من الارتفاعات غير المعقولة في الأسعار وانعكاساتها على الحالة الفلسطينية وقدرة المواطن الشرائية.

وذكرت الجبهة في بيان لها أن المدن الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية يتم بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني.

وأشارت إلى أن استمرار ذلك كفيل بإحداث انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وشددت على أن ما تشهده الأسواق الفلسطينية من حرب وارتفاع جنوني وغير مسبوق في أسعار اللحوم والمواد الاستهلاكية الأساسية مع شهر رمضان، أمر مستغرب، وبحاجة إلى وقفه جادة من قبل المؤسسات المعنية وتحديدًا وزارة "الاقتصاد"، وكذلك الجمعيات الخاصة بالمستهلكين لمراقبة السوق وضبط الأسعار.

وأضافت، "لقد طالت موجة غلاء الأسعار أغلب المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة، ومع الارتفاع المتزايد في الأسعار يظل دخل الأسرة ثابتًا لا يتواكب مع الغلاء الحاصل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في البحث عن حلول حتى تتمكن ميزانية الأسرة الفلسطينية من تلبية متطلباتها بما يحقق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار".

ودعت الجبهة إلى دعم المواد الأساسية من قبل الحكومة الفلسطينية بما يشكل خطوة لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه ارتفاع الأسعار.

وأكدت، أن أغلب المواطنين الفلسطينيين هم من ذوي الدخل المحدود، وأن الارتفاع في الأسعار يؤثر سلبًا على حياتهم المعيشية، موضحة أهمية تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني وأن تتحمل الحكومة والمؤسسات المختلفة مسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجاتهم وخصوصا في هذه الفترة.

ودعت الحكومة لإقرار وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتشغيل وتأمين فرص العمل للعمال وإيجاد الحلول العملية لمشكلة البطالة في فلسطين.