بدأ الناخبون اليونانيون صباح اليوم التصويت في استفتاء يصعب ترجيح نتيجته وسيمثل أيضا موقفا من العمل الحالي للمؤسسات الأوروبية.

ومع إغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدي ومعاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، فإن استفتاء اليوم يمكن أن  يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل على إنقاذ مالي آخر في مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق في أزمة أعمق.

وجاء القرار المفاجئ لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بإجراء استفتاء في 27 يونيو في أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وربما لن يقتصر التصويت على تحديد المصير الاقتصادي لليونان فحسب بل ربما يعد أيضا بمثابة استفتاء شعبي على الثقة في حكومة تسيبراس، التي تولت السلطة في يناير الماضي .
ويحق لنحو 9.8 مليون يوناني الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي وجود منافسة محتدمة مع تقدم ضئيل لصالح معسكر (نعم) وتقع فوارق النتائج في هامش الخطأ.
وكشفت الاستطلاعات التي نشرت مؤخراً أيضا أن الغالبية العظمى من الشعب اليوناني - نحو 75 في المائة - ترغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو.