اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي، أن ضريبة "التكافل الوطني" التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية خاطئة ومتسرعة وغير مبررة، والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه.

وأضاف المجدلاوي، في بيان للمكتب الإعلامي للجبهة الشعبية الأثنين، "أنّ هذه الضريبة تُحمّل المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسؤولية ما أسموه بالتكافل مع الفقراء والموظفين الذين لا تصرف لهم رواتب، وكأن الضريبة تريد أن تأخذ من كل الشعب بكل فئاته، بما في ذلك الفئات الفقيرة، لتؤمن لنفسها ما تنفقه على "فقراء حماس".

وتابع: "موظفو حماس هم إخوتنا وأهلنا لا شك في ذلك، ولا بّد من أن يكون الشعب الفلسطيني متكافلًا، ولكن ليست هذه هي الطريقة التي احقق التكافل المطلوب، وتوزيع العبء بهذا الشكل على العموم لا يعني أننا نأخذ من الأغنياء ونعطي الفقراء، بل نأخذ من الجميع لنعطي شريحة معينة ممن يسمونهم في حركة "حماس" الفقراء وهذا شيء لا يجوز".

وأكدّ النائب عن الجبهة الشعبية، عدم مشاركة جميع النواب في تشريع هذه الضريبة الذي اقتصر على من يحضر من نواب كتلة حماس في المجلس التشريعي، موضحًا أن الضريبة تطال سلعًا لا يمكن الاستغناء عنها، وتشمل غالبية المواد الغذائية على سبيل المثال.

ودعا النائب المجدلاوي إلى تجميد العمل بهذه الضريبة ووقفها تمامًا، مع وضع عنوان التكافل الاجتماعي على طاولة البحث الوطني الجماعي الذي يأخذ من الأغنياء فعلاً ليعطي للفقراء، ولا يأخذ من الفقراء لشريحة معينة منهم.

واعتبر المجدلاوي أن تزامن سن الضريبة مع جهود حكومة الوفاق لدمج الموظفين في هذه اللحظة بالذات، يعني أن فرض هذه الضريبة غير مبرر، ويحمل رسالة تؤشر على وجهة سلبية وغير مأمولة.

وقال :"إن الجميع ينتظر استمرار دوران عجلة إنهاء هذا الانقسام، وتوحيد جناحي السلطة في حكومة واحدة، كما توحيد كل الشعب الفلسطيني بمرجعيات وحدة تجسدها م.ت.ف ومؤسساتها.

ووصف تشريع هذه الضريبة بالمتسرع، ولا يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الناس وجهتها الرئيسية نحو إنهاء الانقسام، وليست وجهة مزيد من التشريعات التي تعقد مسيرة إنهاء هذا الانقسام.