تحمل التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ على التخوف من ردود فعل انتقامية تقوم بها الصين الشيوعية، لكن الخبراء يقولون ان بكين تعلق اهمية كبرى على المستعمرة البريطانية السابقة ولن تعمد الى تهمشيها لمصلحة شنغهاي كعاصمة مالية اقليمية.

وواجهت هونغ كونغ في الايام الاخيرة اخطر ازمة سياسية منذ عودتها الى كنف الصين في 1997. فقد احتل عشرات الاف المتظاهرين شوارع مركز الاعمال، رافضين حقوق بكين في اختيار المرشحين لمنصب الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية في 2017.

وقال فرنسيس لون المحلل المالي ورئيس مجلس ادارة شركة جيو سكيوريتيز في هونغ كونغ، "بسبب وقوف هونغ كونغ في وجه الصين، تطرح صدقيتها بصفتها شريكا على بساط البحث".

واضاف "هذا سيعزز التطور الذي يريد ان تحل شنغهاي في احد الايام محل هونغ كونع بصفتها العاصمة المالية للصين"، موضحا ان هذا الانتقال قد "يحصل سريعا جدا" كما قال، اذا ما واصلت المستعمرة البريطانية السابقة عصيانها.

لكن الخبراء يعتقدون ان ذلك لا يمكن ان يترجم تهميشا حقيقيا لهونغ كونغ على المدى القصير. لأنه سيتناقض اولا مع الخط الذي تتبعه بكين ويفيد ان هذه المنطقة جزء مهم من الصين.

ويعتبر جوليان ايفانز-بريتشارد الخبير في الشؤون الاقتصادية للصين لدى "كابيتال ايكونوميكس"، ان معاقبة هونغ كونغ بتدابير انتقامية لن يكون بالتالي مفيدا للنظام الشيوعي، لأن ذلك "سيدفع بالرأي العام الى التطرف" في هذه المنطقة.

واضاف "انهم مستاؤون بالتأكيد من تحول هذه التظاهرات اعمال شغب، لكنهم يحاولون في الوقت نفسه ان يطبقوا في القارة كثيرا من الاصلاحات الاقتصادية المعتمدة في هونغ كونغ".

وقال "اعتقد انهم لا يريدون في هذا الاطار ان تمنى هونغ كونغ بانتكاسة. وسيكون من الغباء تطبيق قانون العقاب".